أكدت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، فاتن الغالي، خلال مداخلتها في اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 31 أكتوبر 2025، يمثل انتصارًا تاريخيًا واعترافًا دوليًا متجددًا بمغربية الصحراء، مشيدةً بجهود الدبلوماسية المغربية الرصينة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وقالت الغالي إن القرار الأممي، الذي حظي بدعم 11 دولة، يؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي هي الإطار الوحيد الجاد والواقعي لحل النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، مضيفة أن هذا القرار يفتح آفاقًا جديدة للتنمية والاستقرار في الأقاليم الجنوبية، التي أصبحت، بفضل التوجيهات الملكية، قطبًا تنمويًا وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا.
وأضافت النائبة أن الجالية المغربية بالخارج تُعتبر عنصرًا أساسيًا في هذا المسار التنموي، فهي امتداد حي للمغرب في مختلف أنحاء العالم، وتجسد قيم الوطنية والولاء للوطن الأم. وأشارت إلى أن دور الجالية لم يعد يقتصر على التحويلات المالية، بل أصبح يمتد إلى المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية، بما يجعلها شريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة.
وأبرزت الغالي أن جلالة الملك محمد السادس أولى اهتمامًا خاصًا بمغاربة العالم، إدراكًا منه لما يملكونه من طاقات وقدرات يمكن أن تسهم في تعزيز صورة المغرب دوليًا ودعم مسار التنمية الوطنية. واستحضرت في هذا الصدد الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، الذي دعا فيه جلالته إلى تجاوز النظرة التقليدية التي تحصر العلاقة مع الجالية في بعدها المالي، نحو مقاربة شمولية تُشركهم في الأوراش الاقتصادية والاستثمارية الكبرى.
وشددت النائبة البرلمانية على أن استثمار طاقات الجالية المغربية يمثل اليوم رهانًا استراتيجيًا يتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات العمومية والخاصة والمجتمع المدني، لتسهيل اندماجهم في مشاريع التنمية داخل الوطن، عبر تبسيط المساطر الإدارية وتجاوز العراقيل البيروقراطية التي قد تعيق انخراطهم في الاستثمار الوطني.
وفي هذا الإطار، دعت الغالي إلى رؤية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه الجالية في العودة إلى وطنهم أو في الاستثمار فيه، مؤكدة على أهمية إشراكهم في صياغة السياسات العمومية الخاصة بهم لتعزيز الثقة المتبادلة وتقوية روابطهم مع وطنهم الأم.
كما توقفت النائبة عند التحول النوعي في علاقة الجالية بوطنها، حيث لم تعد مقتصرة على البعد الاقتصادي والعاطفي، بل أصبحت تشمل مجالات الثقافة والدين واللغة، وهو ما يعكس تنوع الهوية المغربية ويعزز التلاحم بين الداخل والخارج.
ودعت الغالي إلى تطوير الخدمات الثقافية والتربوية الموجهة لأبناء الجالية، بما يعزز الهوية المغربية في الأجيال الصاعدة ويقوي ارتباطهم بالوطن الأم، انسجامًا مع الرؤية الملكية الرامية إلى بناء جسر قوي بين مغاربة الداخل والخارج.
وفي الجانب المؤسساتي، ثمّنت فاتن الغالي المجهودات المبذولة من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في تحديث وتبسيط الخدمات الإدارية لفائدة مغاربة العالم، مقترحة إحداث مصالح خاصة داخل القنصليات والسفارات لتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل عقود الازدياد والوثائق المدنية.
كما نوهت بالتقدم التشريعي الأخير الذي مكن النساء المغربيات من سحب جوازات السفر لأطفالهن دون الحاجة إلى موافقة الأب، معتبرة ذلك مكسبًا نوعيًا يعزز مسار المساواة وحقوق المرأة، وينسجم مع الدستور والتوجيهات الملكية السامية.
في الختام، أكدت الغالي على أن الجالية المغربية في الخارج تظل رمزًا للانتماء والوفاء للوطن، وشريكًا استراتيجيًا في بناء مغرب المستقبل، مغرب التنمية والعدالة الاجتماعية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
