افتتح رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أشغال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، في سياق وطني ودولي يتسم بتحديات متزايدة، مؤكدا أن هذه المحطة البرلمانية تشكل لبنة جديدة في مسار ترسيخ الديمقراطية المغربية وتعزيز البناء المؤسساتي في ظل الملكية الدستورية الديمقراطية والاجتماعية.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن استئناف أشغال المؤسسة التشريعية يأتي في ظرفية دولية مطبوعة بأزمات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة، تلقي بظلالها على المبادلات والأسواق العالمية، غير أن المغرب، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل مسار التقدم بثبات، معززاً موقعه الإقليمي والدولي، ومحققاً مؤشرات إيجابية تعكس صمود اقتصاده الوطني وقدرته على مواجهة التحديات.
وفي هذا الإطار، أبرز الطالبي العلمي أن الدبلوماسية المغربية، بقيادة جلالة الملك، حققت مكاسب نوعية، خاصة في ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية، حيث سجل اعتزازا بتنامي الدعم الدولي لمغربية الصحراء، من خلال مواقف عدد من الدول والتكتلات الإقليمية التي تدعم مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي ونهائي لهذا النزاع، وفق قرارات مجلس الأمن.
وأكد أن هذه المكتسبات، رغم أهميتها، تضع المؤسسة التشريعية أمام مسؤوليات مضاعفة، تستوجب مواصلة التعبئة والعمل المنتج الذي ينعكس إيجاباً على المواطن، ويعزز الثقة في العمل العمومي والمؤسسات.
وعلى مستوى العمل التشريعي، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن برنامج عمل المجلس يتضمن دراسة 39 مشروع قانون، من بينها 23 مشروعاً يهم المصادقة على اتفاقيات دولية، ما يعكس تنوع شراكات المغرب وانفتاحه على محيطه الدولي، إلى جانب مشاريع قوانين هيكلية تروم تحديث الإطار القانوني وتنظيم عدد من القطاعات والمهن، بما يستجيب للتحولات المجتمعية ويواكب متطلبات الحكامة الجيدة.
وفي ما يخص العمل الرقابي، كشف الطالبي العلمي أن الفترة الفاصلة بين الدورتين عرفت توجيه 2481 سؤالاً للحكومة، منها 865 سؤالا شفويا و1616 كتابيا، مشددا على ضرورة الرفع من نجاعة الأداء الرقابي وتسريع وتيرته، بما يضمن إنتاج نقاشات مؤسساتية مسؤولة تفضي إلى قرارات ملموسة.
كما شدد على أهمية مواصلة تقييم السياسات العمومية وفق مقاربات تقوم على العمق والموضوعية، وتفضي إلى توصيات عملية من شأنها تحسين فعالية البرامج العمومية وتعزيز أثرها على المواطنين.
وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة مواصلة اليقظة والتعبئة للدفاع عن القضايا الوطنية، وفي مقدمتها الوحدة الترابية، من خلال خطاب موحد يعكس قوة الموقف المغربي في ظل سياق دولي متقلب.
واختتم الطالبي العلمي كلمته بالتأكيد على مواصلة العمل من أجل ترسيخ المسار الديمقراطي وتعزيز الأداء المؤسساتي، داعياً إلى مضاعفة الجهود لخدمة الوطن والمواطن، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.
