رفضت المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة والتمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بعمالة طنجة أصيلة، مقاضاة كل من الأخ يوسف أحموت وعبد الرحيم الوهابي من قبل رئيس جماعة طنجة.
وعقد مكتبا المنظمتان اجتماعا استثنائيا لتدارس موضوع الشكاية التي وضعها رئيس جماعة طنجة لدى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ضد الأخوين يوسف أحموت عضو الشبيبة التجمعية، والمناضل التجمعي الأخ عبد الرحيم الوهابي.
وقال بلاغ صادر عن الاجتماع، إن الشكاية سابقة في تاريخ تدبير شؤون جماعة طنجة، وستبقى وصمة عار على جبين الواقفين وراءها، مضيفاً أنها دليل قاطع على حجم التخبط الذي يعيشه الحزب المتحكم في دواليب تدبير جماعة طنجة، وأن الهدف منها هو لجم وفرملة الحركة الاحتجاجية التي تعرفها مدينة طنجة على فشل الحزب الأغلبي، وعجزه عن إيجاد الحلول للمشاكل التي تعيشها المدينة، أنها لعبة مفضوحة لتحويل أنظار الرأي العام الوطني والمحلي عن الحصيلة المخجلة لثلاث سنوات من التدبير، وعن التناقضات الداخلية التي بدأت تخرج للعلن.
وأضاف المصدر ذاته، أن الشكاية محاولة يائسة للنيل من الدينامية الاشعاعية التي تعرفها الشبيبة التجمعية والانخراط الفاعل والمؤثر لمناضلاتها ومناضليها في العمل الجمعوي والمدني بالمدينة.
وتابع البلاغ، أن الشكاية محاولة من الحزب الأغلبي للزج بالقضاء في عملية تصفية حسابات بئيسة مع من يخالفه الرأي، ويتجرأ على انتقاد تدبيره لشؤون المدينة.
وأعلنت المنظمتان عن ثقتهما الكاملة في نزاهة واستقلالية القضاء المغربي، وتؤكدان أنهما لن يسلكا أسلوب استعراض القوة ومحاولة التأثير على مجرى الشكاية، وعبرتا عن تضامنهما الكامل واللا مشروط مع الأخويين يوسف أحموت وعبد الرحيم الوهابي
وشددتا على دعم الشبيبة التجمعية اللامشروط للمطالب و الانتظارات المشروعة لسكان المدينة أمام تزايد حدة الغضب من الفشل الذريع للقائمين على تسيير شؤون جماعة طنجة.




