التأمت اليوم الثلاثاء 22 ابريل 2014 بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اللجنة المختلطة ما بين القطاع الخاص والعام المكلفة بمتابعة أجرأة الاتفاقيات، البالغ عددها 92 اتفاقية، والمشاريع المنجزة ضمن إطار الجولة الملكية الأخيرة.
و ترأست هذا الاجتماع السيدة مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون، وذكرت من خلال مداخلاتها بسياق تشكيل هذه اللجنة بعد الجولة الملكية الناجحة إلى كل من مالي و ساحل العاج وغينيا والغابون، وحرص جلالته على المتابعة الدقيقة لتنفيذ الاتفاقيات والمشاريع التي أعطيت إشارة انطلاقها خلال هذه الجولة تفعيلا للرؤية الملكية بتكريس العمق الأفريقي للمغرب و تفعيل تعاون جنوب جنوب.
كما قدمت السيدة الوزيرة عرضا تناولت فيه التطورات السياسية والاقتصادية بإفريقيا، إضافة إلى استعراض الحصيلة الأولية لمتابعة التزام القطاعات المعنية بالاتفاقيات المبرمة و مستويات تنفيذ عدد من المشاريع التي أعطى جلالته إشارة انطلاقها في هذه الدول الإفريقية، والتي خلفت أصداء إيجابية وخلقت دينامية سياسية واقتصادية جديدة في التعاطي مع الشراكة مع القارة الإفريقية، وهمت هذه المشاريع والاتفاقيات قطاعات السكن والنقل والبنيات التحتية والصحة والفلاحة والصيد البحري والصناعة والطاقة والمعادن والاتصالات والقطاع البنكي والمالي والماء والكهرباء.
و في هذا الصدد، قدم أعضاء الحكومة والقطاعات الاقتصادية المعنية ، تقييميا للمشاريع و الاتفاقيات التي تم الشروع في إنجازها وتلك التي في طور الانجاز.
كما تداول المشاركون في هذا اللقاء في الخطوات التي سيتم إتباعها لترجمة كل هذه الالتزامات والمشاريع على ارض الواقع بتنسيق مع حكومات الدول المعنية و قطاعاتها الاقتصادية، مع التأكيد على الاهتمام الذي يوليه القطاع الخاص المغربي للاستثمار بإفريقيا من خلال المشاريع والاتفاقيات التي تم الشروع في إنجازها بعد الزيارة الملكية والدينامية الاقتصادية المسجلة في هذا الباب من خلال زيارات العمل العديدة التي قام بها فاعلون اقتصاديون وحكوميون إلى عدد من الدول الإفريقية خلال الفترة الأخيرة من اجل هذه الاتفاقيات والمشاريع.
وكان الاجتماع الأول للجنة عقد في شهر مارس الماضي و خصص لهيكلتها عبر خلق آلية للمتابعة وسكرتارية أنيطت بها مهمة التنسيق في كل ما يتعلق بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع ، فضلا على تشكيل آلية لليقظة مكلفة بتتبع التطورات السياسية والاقتصادية بإفريقيا ، مع وضع تصور عام لطريقة عمل هذه الآليات وانعقاد اجتماعات اللجنة بانتظام مرة كل شهر ، مع الحرص على أن يكون التنسيق ما بين القطاع الخاص ممثلا في الاتحاد العام للمقاولات والقطاع العام ممثلا بالقطاعات الوزارية المعنية بمتابعة وإشراف من وزارة الخارجية ، دائماً وفعالا، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الصادرة خلال اجتماع المجلس الوزاري يوم الجمعة 14 مارس 2014. السيدة امباركة بوعيدة تترأس اللجنة المختلطة مابين القطاع العام و الخاص المكلفة بمتابعة اجراة الاتفاقيات و المشاريع المنجزة ضمن الجولة الملكية الأخيرة
الثلاثاء, 22 أبريل, 2014 -00:04
التأمت اليوم الثلاثاء 22 ابريل 2014 بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اللجنة المختلطة ما بين القطاع الخاص والعام المكلفة بمتابعة أجرأة الاتفاقيات، البالغ عددها 92 اتفاقية، والمشاريع المنجزة ضمن إطار الجولة الملكية الأخيرة.
و ترأست هذا الاجتماع السيدة مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون، وذكرت من خلال مداخلاتها بسياق تشكيل هذه اللجنة بعد الجولة الملكية الناجحة إلى كل من مالي و ساحل العاج وغينيا والغابون، وحرص جلالته على المتابعة الدقيقة لتنفيذ الاتفاقيات والمشاريع التي أعطيت إشارة انطلاقها خلال هذه الجولة تفعيلا للرؤية الملكية بتكريس العمق الأفريقي للمغرب و تفعيل تعاون جنوب جنوب.
كما قدمت السيدة الوزيرة عرضا تناولت فيه التطورات السياسية والاقتصادية بإفريقيا، إضافة إلى استعراض الحصيلة الأولية لمتابعة التزام القطاعات المعنية بالاتفاقيات المبرمة و مستويات تنفيذ عدد من المشاريع التي أعطى جلالته إشارة انطلاقها في هذه الدول الإفريقية، والتي خلفت أصداء إيجابية وخلقت دينامية سياسية واقتصادية جديدة في التعاطي مع الشراكة مع القارة الإفريقية، وهمت هذه المشاريع والاتفاقيات قطاعات السكن والنقل والبنيات التحتية والصحة والفلاحة والصيد البحري والصناعة والطاقة والمعادن والاتصالات والقطاع البنكي والمالي والماء والكهرباء.
و في هذا الصدد، قدم أعضاء الحكومة والقطاعات الاقتصادية المعنية ، تقييميا للمشاريع و الاتفاقيات التي تم الشروع في إنجازها وتلك التي في طور الانجاز.
كما تداول المشاركون في هذا اللقاء في الخطوات التي سيتم إتباعها لترجمة كل هذه الالتزامات والمشاريع على ارض الواقع بتنسيق مع حكومات الدول المعنية و قطاعاتها الاقتصادية، مع التأكيد على الاهتمام الذي يوليه القطاع الخاص المغربي للاستثمار بإفريقيا من خلال المشاريع والاتفاقيات التي تم الشروع في إنجازها بعد الزيارة الملكية والدينامية الاقتصادية المسجلة في هذا الباب من خلال زيارات العمل العديدة التي قام بها فاعلون اقتصاديون وحكوميون إلى عدد من الدول الإفريقية خلال الفترة الأخيرة من اجل هذه الاتفاقيات والمشاريع.
وكان الاجتماع الأول للجنة عقد في شهر مارس الماضي و خصص لهيكلتها عبر خلق آلية للمتابعة وسكرتارية أنيطت بها مهمة التنسيق في كل ما يتعلق بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع ، فضلا على تشكيل آلية لليقظة مكلفة بتتبع التطورات السياسية والاقتصادية بإفريقيا ، مع وضع تصور عام لطريقة عمل هذه الآليات وانعقاد اجتماعات اللجنة بانتظام مرة كل شهر ، مع الحرص على أن يكون التنسيق ما بين القطاع الخاص ممثلا في الاتحاد العام للمقاولات والقطاع العام ممثلا بالقطاعات الوزارية المعنية بمتابعة وإشراف من وزارة الخارجية ، دائماً وفعالا، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الصادرة خلال اجتماع المجلس الوزاري يوم الجمعة 14 مارس 2014. الأكثر قراءة
