السيد مولاي حفيظ العلمي : التموقع الإفريقي المنشود لن يكون فعليا بدون تحولات بنيوية وشاملة للاقتصادات الإفريقية

أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي السيد مولاي حفيظ العلمي، يوم الخميس بمراكش، أن التموقع الإفريقي المنشود لن يكون فعليا بدون تحولات بنيوية وشاملة للاقتصادات الإفريقية، حيث يتم بشكل تدريجي تعويض الأنشطة ذات الإنتاج الضعيف بأخرى قوية وذات مضمون تكنولوجي قوي. وأضاف السيد العلمي، في الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الأولى للقمة الصينية الإفريقية للمقاولين، التي تنظم على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تحقيق هذا الهدف يبقى ممكنا عبر تعزيز التعاون جنوب – جنوب، الذي يعتبر الحامل لشراكة مسؤولة ومتضامنة والمسهلة لنقل التكنولوجيا في إطار منطق فاعل قادر على خلق فرص للتشغيل المستدام والثروة والقيمة المشتركة. وأبرز السيد العلمي أن الموقع الجغرافي وفرص الاستثمار التي تقدمها المملكة، يؤهلها لتكون بوابة إقليمية في خدمة التنمية المتبادلة في شتى الميادين المحورية للمستقبل المشترك للقارة السمراء، كالصناعة والفلاحة والبنيات التحتية والاندماج المالي والطاقات المتجددة. وأوضح الوزير أن الصين، القوة الاقتصادية العالمية، تعتبر الفاعل الذي لا محيد عنه، في التنمية بالقارة الإفريقية، والتي توجد في حاجة ماسة إلى شراكات من أجل تعزيز مكانتها بهذه المنطقة، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن المغرب يعد في المقدمة بالنسبة للشراكة الاقتصادية والصناعية المعززة مع الصين. واعتبر الوزير أن انعقاد هذا المنتدى من شأنه أن يساهم، أيضا، في المنطق الذي يتماشى مع إعادة الترتيب الحالي للمشهد الاقتصادي العالمي، الذي يبرز الأسواق الصاعدة كأقطاب جديدة للنمو، التي من شأنها خلق عالم حقيقي متعدد الأقطاب، حيث أن إفريقيا، الغنية بمؤهلاتها، مدعوة إلى أن يكون لها موقع هامة في هذا المجال. وأشار إلى أن تنظيم المغرب لهذه القمة، يندرج في إطار التوجهات الإرادية الإستراتيجية التي تم تبنيها على مستوى عال للدولة المغربية، والهادفة إلى جعل التعاون جنوب – جنوب كقاعدة للتنمية المشتركة والاستفادة من كافة إمكانيات الشراكة المغربية الصينية الإفريقية سواء على المستوى الثنائي، أو ثلاثي الأطراف. وأضاف الوزير أنه على المستوى العملي، فإن هذه القمة تندرج في إطار وضع المخطط المغربي للتسريع الصناعي 2014 – 2020، الذي انطلق في شهر أبريل 2014، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي يعتبر من بين الأوراش الإستراتيجية لتقوية الشراكة الاقتصادية المغربية الصينية، وجلب الاستثمار الصيني للمغرب. وتعد هذه القمة، التي تتميز بحضور أزيد من 400 مشارك رفيع المستوى، وكبار رجال الأعمال الصينيين والأفارقة، أرضية للمناقشة والتبادل واللقاءات لبناء نموذج جديد للشراكة الاقتصادية بين الصين وإفريقيا. وتتمحور هذه التظاهرة حول مواضيع إستراتيجية، واقتصادية وقطاعية موجهة نحو تطوير شراكات تحدث المزيد من القيمة المضافة للجميع. وسيتبادل المشاركون والمتدخلون آراءهم، حول مواضيع مشتركة اقتصادية وإستراتيجية، خاصة تعزيز الشراكات بين القطاعات الخاصة، وبيئة الأعمال في إفريقيا، والشروط الأساسية لشراكة مربحة ومنصفة، ووقع مبادرة “حزام واحد طريق واحد” على التجارة بين الصين وإفريقيا، والصناعة التحويلية، والصناعات الغذائية والبنيات التحتية والسياحة والعقار والطاقات المتجددة. ومن خلال جمع ثلة من قادة كبرى المقاولات الإفريقية والصينية، يشكل المنتدى أرضية مميزة للقاء والتبادل لتشجيع الشراكات والاستثمارات بين الصين وإفريقيا، وبين الصين والمغرب، البلد المضيف للمنتدى الذي أضحى يتموقع الآن كمركز جذاب للاستثمار في مختلف القطاعات. وبالإضافة إلى العديد من الجلسات المبرمجة، سيعرض المقاولون الأفارقة الحاضرون فرصا ملموسة للاستثمار في بلدانهم. وستعرض المملكة المغربية في إطار جلسة عامة الفرص الرئيسية التي تخولها البلاد في قطاعات الفلاحة/الصناعة الغذائية، والصناعة، والطاقة.