أجرى السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الأحد 03 أبريل 2016 بالعاصمة المصرية القاهرة، مباحثات ثنائية مع السيد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة للدول الأعضاء في “اتفاقية أكادير”، الذي احتضنته القاهرة يوم الأحد 03 أبريل 2016.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للطرفين من أجل التأكيد على عمق العلاقات السياسية والديبلوماسية التي تربط بين البلدين الشقيقين، المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية. وشدد السيدان الوزيران في هذا السياق على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.
وقد كان هذا اللقاء الثنائي مناسبة أيضا من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، حيث اتفق الطرفان على العمل سويا من أجل تذليل جميع العقبات التي تحول دون الرقي بمستوى التعاون الثنائي في مجال المبادلات الثنائية.
وفي هذا الصدد اتفق السيد محمد عبو والسيد طارق قابيل على إنشاء لجنة مشتركة من الوزارتين يترأسها الكاتبين العامين للوزارتين، من أجل إيجاد الحلول لكافة العراقيل التي تقف أمام التطور المنشود للمبادلات الثنائية.
وقد جرى هذا اللقاء على هامش انعقاد الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة للدول الأعضاء في “اتفاقية أكادير”، والذي سعا من خلاله المغرب تعزيز علاقاته الإقليمية مع الدول العربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتحقيق اندماج اقتصادي وصناعي عربي متوسطي، لا سيما مع الدول الموقعة على الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر “اتفاقية أكادير”.
وترأس السيد محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، الوفد المغربي المشارك بأشغال هذا الاجتماع يوم 03 أبريل 2016 بالقاهرة، والذي خصص لمناقشة مجموعة من المواضيع ذات الأهمية، حيث تم استعراض حصيلة عمل الوحدة الفنية المكلفة بتسيير الاتفاقية وتدارس استراتيجيتها المستقبلية. كما خصص هذا الاجتماع لتقييم اتفاقية أكادير من تاريخ آخر اجتماع لوزراء التجارة الخارجية المنعقد بالرباط في فبراير 2010، وإقرار خطة عمل 2016.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية ساهمت في إحراز تطور ملموس منذ دخولها حيز التنفيذ فيما يتعلق بمستوى التبادل التجاري، وذلك بالنسبة لكافة الدول الأعضاء وبنسب متفاوتة. وبالنسبة للمغرب، فإن مبادلاته التجارية مع باقي الدول الأعضاء سجلت معدل نمو ناهز 50% خلال التسع سنوات التي تلت التطبيق الفعلي للاتفاقية (2007-2015)، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري ما يفوق 8,6 مليار درهم سنة 2015 مقابل 5,7 مليار درهم سنة 2007. السيد محمد عبو يجري مباحثات ثنائية مع وزير التجارة المصري
الإثنين, 4 أبريل, 2016 -00:04
أجرى السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الأحد 03 أبريل 2016 بالعاصمة المصرية القاهرة، مباحثات ثنائية مع السيد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة للدول الأعضاء في “اتفاقية أكادير”، الذي احتضنته القاهرة يوم الأحد 03 أبريل 2016.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للطرفين من أجل التأكيد على عمق العلاقات السياسية والديبلوماسية التي تربط بين البلدين الشقيقين، المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية. وشدد السيدان الوزيران في هذا السياق على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.
وقد كان هذا اللقاء الثنائي مناسبة أيضا من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، حيث اتفق الطرفان على العمل سويا من أجل تذليل جميع العقبات التي تحول دون الرقي بمستوى التعاون الثنائي في مجال المبادلات الثنائية.
وفي هذا الصدد اتفق السيد محمد عبو والسيد طارق قابيل على إنشاء لجنة مشتركة من الوزارتين يترأسها الكاتبين العامين للوزارتين، من أجل إيجاد الحلول لكافة العراقيل التي تقف أمام التطور المنشود للمبادلات الثنائية.
وقد جرى هذا اللقاء على هامش انعقاد الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة للدول الأعضاء في “اتفاقية أكادير”، والذي سعا من خلاله المغرب تعزيز علاقاته الإقليمية مع الدول العربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتحقيق اندماج اقتصادي وصناعي عربي متوسطي، لا سيما مع الدول الموقعة على الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر “اتفاقية أكادير”.
وترأس السيد محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، الوفد المغربي المشارك بأشغال هذا الاجتماع يوم 03 أبريل 2016 بالقاهرة، والذي خصص لمناقشة مجموعة من المواضيع ذات الأهمية، حيث تم استعراض حصيلة عمل الوحدة الفنية المكلفة بتسيير الاتفاقية وتدارس استراتيجيتها المستقبلية. كما خصص هذا الاجتماع لتقييم اتفاقية أكادير من تاريخ آخر اجتماع لوزراء التجارة الخارجية المنعقد بالرباط في فبراير 2010، وإقرار خطة عمل 2016.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية ساهمت في إحراز تطور ملموس منذ دخولها حيز التنفيذ فيما يتعلق بمستوى التبادل التجاري، وذلك بالنسبة لكافة الدول الأعضاء وبنسب متفاوتة. وبالنسبة للمغرب، فإن مبادلاته التجارية مع باقي الدول الأعضاء سجلت معدل نمو ناهز 50% خلال التسع سنوات التي تلت التطبيق الفعلي للاتفاقية (2007-2015)، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري ما يفوق 8,6 مليار درهم سنة 2015 مقابل 5,7 مليار درهم سنة 2007. الأكثر قراءة
