أوضح السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية يوم الثلاثاء 10 ماي 2016 خلال جواب له بمجلس النواب على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، بأن استغلال الفرص التصديرية والإمكانات التفضيلية التي تتيحها اتفاقيات التبادل الحر، يعتبر إحدى الرهانات المطروحة على الحكومة، حيث تعمل الوزارة جاهدة في هذا المجال، يقول السيد الوزير، على التحسيس والتعريف بالمزايا التي توفرها هذه الاتفاقيات، وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية قصد تنويع وملائمة العرض التصديري الوطني وفق تغيرات الأسواق الخارجية.
وفي نفس الإطار، وللرفع من مستوى استفادة المقاولات المغربية من اتفاقيات التبادل الحر وتحسين ولوج السلع المغربية إلى أسواق شركائنا التجاريين، تقوم الوزارة، يضيف السيد محمد عبو، بالعمل على رفع الحواجز غير الجمركية والعوائق التقنية، من خلال اللجان الثنائية المشتركة ولجان تتبع الاتفاقيات.
كما ستواصل الوزارة كذلك، حسب السيد الوزير، تحسيس كل الفاعلين الاقتصاديين حول مزايا هذه الاتفاقيات عن طريق إحداث بوابة لهذا الغرض تتضمن جميع التشريعات ومعايير وشروط ولوج الأسواق، بالإضافة إلى تنظيم حملات جهوية للتعريف بمقتضيات هاته الاتفاقيات.
ومن المقاربات الجديدة التي أصبحت تعتمدها الوزارة، في مجال التعاون التجاري والمفاوضات التجارية، أوضح السيد الوزير أنه بات هناك إشراك لجميع المتدخلين في هذا المجال من قطاعات معنية وجمعيات مهنية وممثلي المجتمع المدني، وذلك بالارتكاز على دراسات قبلية لتقييم آثار هذه الاتفاقيات على الاقتصاد الوطني مع وضع الإجراءات المصاحبة لتطبيق هذا الاتفاق. السيد محمد عبو يجيب على سؤال شفوي حول تنمية التعاون التجاري
الأربعاء, 11 مايو, 2016 -00:05
أوضح السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية يوم الثلاثاء 10 ماي 2016 خلال جواب له بمجلس النواب على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، بأن استغلال الفرص التصديرية والإمكانات التفضيلية التي تتيحها اتفاقيات التبادل الحر، يعتبر إحدى الرهانات المطروحة على الحكومة، حيث تعمل الوزارة جاهدة في هذا المجال، يقول السيد الوزير، على التحسيس والتعريف بالمزايا التي توفرها هذه الاتفاقيات، وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية قصد تنويع وملائمة العرض التصديري الوطني وفق تغيرات الأسواق الخارجية.
وفي نفس الإطار، وللرفع من مستوى استفادة المقاولات المغربية من اتفاقيات التبادل الحر وتحسين ولوج السلع المغربية إلى أسواق شركائنا التجاريين، تقوم الوزارة، يضيف السيد محمد عبو، بالعمل على رفع الحواجز غير الجمركية والعوائق التقنية، من خلال اللجان الثنائية المشتركة ولجان تتبع الاتفاقيات.
كما ستواصل الوزارة كذلك، حسب السيد الوزير، تحسيس كل الفاعلين الاقتصاديين حول مزايا هذه الاتفاقيات عن طريق إحداث بوابة لهذا الغرض تتضمن جميع التشريعات ومعايير وشروط ولوج الأسواق، بالإضافة إلى تنظيم حملات جهوية للتعريف بمقتضيات هاته الاتفاقيات.
ومن المقاربات الجديدة التي أصبحت تعتمدها الوزارة، في مجال التعاون التجاري والمفاوضات التجارية، أوضح السيد الوزير أنه بات هناك إشراك لجميع المتدخلين في هذا المجال من قطاعات معنية وجمعيات مهنية وممثلي المجتمع المدني، وذلك بالارتكاز على دراسات قبلية لتقييم آثار هذه الاتفاقيات على الاقتصاد الوطني مع وضع الإجراءات المصاحبة لتطبيق هذا الاتفاق. الأكثر قراءة
