قال السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية إن أن الحكومات المغربية أولت دائما عناية خاصة لحماية المستهلك، وذلك من خلال سن تشريعات وقوانين خاصة أو وضع مواصفات إجبارية التطبيق.
وأضاف السيد الوزير في جواب تلاه نيابة عن السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق العدالة والتنمية حول حماية المستهلك بالمغرب، أن حماية المستهلك تدخل في اختصاص مجموعة من المؤسسات والإدارات العمومية وذلك بتعاون مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بحماية المستهلك.
وأشار السيد محمد عبو إلى أن جل الحقوق والمقتضيات التي جاء بها القانون 31.08 سارية المفعول وتمكن المستهلك من الدفاع عن حقوقه، كما أنه وفي إطار استكمال الترسانة القانونية، يقول السيد الوزير، تمت المصادقة على المرسوم المتعلق بتحديد النظام الأساسي النموذجي لجمعيات حماية المستهلك، والمرسوم المتعلق بتطبيق بعض أحكام قانون حماية المستهلك.
إلى ذلك أوضح السيد محمد عبو أن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أعدت مشروع قانون يحدد أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك وكيفية تدبيره، وكذا المرسوم المتعلق بتدبير الصندوق الوطني لحماية المستهلك، في وقت يتم فيه حاليا الاشتغال على تكوين الباحثين المنتدبين للقيام بأعمال البحث عن المخالفات وإثباتها.
ووعيا من الحكومة بالأهمية البالغة لحماية المستهلك، برمجت الوزارة، يقول السيد الوزير، عدة أنشطة تتعلق بالتوعية والإعلام والتحسيس عبر تنظيم لقاءات وندوات بتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وجميع الأطراف المتدخلة في هذا المجال، وخصصت الوزارة كذلك مبلغا ماليا يقدر بحوالي 10 مليون درهم خلال هذه السنة لدعم أنشطة جمعيات حماية المستهلك، نظرا لدورها المهم في تأطير ومساندة المستهلكين.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة أطلقت بوابة إلكترونية لتوجيه المستهلكين نحو جمعيات وهيئات تعنى بحماية المستهلك والإدارات والمؤسسات المعنية بالمراقبة. وسيتم وضع رهن إشارة المستهلك كل الآليات الضرورية لإخباره والسماح له بمعرفة حقوقه، وكذلك رفع شكاياته إلى المؤسسات المعنية. السيد محمد عبو يجيب على سؤال شفوي بمجلس النواب حول حماية المستهلك بالمغرب
السبت, 7 نوفمبر, 2015 -00:11
قال السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية إن أن الحكومات المغربية أولت دائما عناية خاصة لحماية المستهلك، وذلك من خلال سن تشريعات وقوانين خاصة أو وضع مواصفات إجبارية التطبيق.
وأضاف السيد الوزير في جواب تلاه نيابة عن السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق العدالة والتنمية حول حماية المستهلك بالمغرب، أن حماية المستهلك تدخل في اختصاص مجموعة من المؤسسات والإدارات العمومية وذلك بتعاون مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بحماية المستهلك.
وأشار السيد محمد عبو إلى أن جل الحقوق والمقتضيات التي جاء بها القانون 31.08 سارية المفعول وتمكن المستهلك من الدفاع عن حقوقه، كما أنه وفي إطار استكمال الترسانة القانونية، يقول السيد الوزير، تمت المصادقة على المرسوم المتعلق بتحديد النظام الأساسي النموذجي لجمعيات حماية المستهلك، والمرسوم المتعلق بتطبيق بعض أحكام قانون حماية المستهلك.
إلى ذلك أوضح السيد محمد عبو أن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أعدت مشروع قانون يحدد أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك وكيفية تدبيره، وكذا المرسوم المتعلق بتدبير الصندوق الوطني لحماية المستهلك، في وقت يتم فيه حاليا الاشتغال على تكوين الباحثين المنتدبين للقيام بأعمال البحث عن المخالفات وإثباتها.
ووعيا من الحكومة بالأهمية البالغة لحماية المستهلك، برمجت الوزارة، يقول السيد الوزير، عدة أنشطة تتعلق بالتوعية والإعلام والتحسيس عبر تنظيم لقاءات وندوات بتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وجميع الأطراف المتدخلة في هذا المجال، وخصصت الوزارة كذلك مبلغا ماليا يقدر بحوالي 10 مليون درهم خلال هذه السنة لدعم أنشطة جمعيات حماية المستهلك، نظرا لدورها المهم في تأطير ومساندة المستهلكين.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة أطلقت بوابة إلكترونية لتوجيه المستهلكين نحو جمعيات وهيئات تعنى بحماية المستهلك والإدارات والمؤسسات المعنية بالمراقبة. وسيتم وضع رهن إشارة المستهلك كل الآليات الضرورية لإخباره والسماح له بمعرفة حقوقه، وكذلك رفع شكاياته إلى المؤسسات المعنية. الأكثر قراءة
