قال السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، إنالحكومة تولي اهتماما بالغا لتنمية الصادرات ودعم المقاولات المصدرة، لما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وتوازناته الخارجية.
وفي هذا الإطار، ذكر السيد الوزير في جواب له على سؤال بمجلس المستشارين حول وضعية المصدرين ببلادنا طرحه فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجموعة من البرامج الداعمة، التي شرعت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية في تفعيلها وتنزيلها للنهوض بالمقاولات المصدرة والمؤهلة للتصدير ومواكبتها، وتتجلى هذه البرامج في:
برنامج عقود لتنمية التصدير،
برنامج دعم مجموعات التصدير،
برنامج الإفتحاص في مجال التصدير،
دعم التكوين في التجارة الدولية،
تدويل المعارض القطاعية.
البرامج الترويجية التي ينفذها المركز المغربي لإنعاش الصادرات والتي تخصص لها الدولة ميزانية مهمة سنويا،
وفيما يخص انخفاض العملة الأوربية وآثارها على الصادرات المغربية، أوضح السيد الوزير بأن سعر الصرف يخضع لتقلبات أسعار العملات بالسوق الدولي، إذ أن ارتفاع سعر عملة الأورو يؤدي إلى الرفع من القيمة بالدرهم للصادرات، كما أن انخفاضها يؤدي إلى تراجع القيمة بالدرهم لمبيعات المغرب.
ولتفادي الآثار السلبية لتقلبات سعر صرف العملات، عمدت الحكومات المتتالية، يضيف السيد محمد عبو، إلى ربط سعر صرف الدرهم بالعديد من العملات الدولية وخاصة الأورو والدولار، وهو ما يمكن من تخفيض أثر تقلبات سعر الصرف على الصادرات. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن سعر صرف الدرهم لا يمكن اعتماده كآلية من آليات السياسة التجارية الخارجية لما لهذا العنصر من آثار تهم كل الاقتصاد الوطني.
وأضاف السيد الوزير بأن سعر صرف الدرهم يؤثر كذلك على الوردات، إذ أنه كلما تم خفض قيمة الدرهم إلا وأصبحت قيمة الواردات بالدرهم مرتفعة وهو ما سيؤدي حتما إلى تفاقم العجز التجاري خاصة وأن العديد من المواد المستوردة لا يمكن تخفيض استهلاكها لأن المغرب يستورد معظم حاجياته من الخارج خصوصا الطاقية منها.
وأشار السيد الوزير إلى أن سعر الصرف يؤثر كذلك على مستوى الدين الخارجي وعلى قيمته بالدرهم، وكل تخفيض لقيمة الدرهم، من شأنه أن يرفع من قيمة الدين الخارجي ومن قيمة المصاريف المخصصة لأداء مستحقات الدين، مما يؤثر سلبا على ميزانية الدولة وعلى توازناتها المالية العمومية.
وبناء على كل ما سبق، أكد السيد الوزير على أن اقتراح معالجة خفض سعر الأورو بتخفيض قيمة الدرهم للرفع من مداخيل الصادرات بالدرهم، يعتبر مقاربة أحادية الجانب لا تأخذ بعين الاعتبار جميع المجالات التي يؤثر فيها سعر الصرف. وتسعى الحكومة، حسب السيد الوزير، للأخذ بعين الاعتبار كل الآثار المحتملة للموضوع، بفضل نهج سياسة متوازنة، مع استمرارها في دعم الصادرات بعدة برامج. السيد محمد عبو يجيب على سؤال بمجلس المستشارين حول وضعية المصدرين بالمغرب
الأربعاء, 28 يناير, 2015 -00:01
قال السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، إنالحكومة تولي اهتماما بالغا لتنمية الصادرات ودعم المقاولات المصدرة، لما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وتوازناته الخارجية.
وفي هذا الإطار، ذكر السيد الوزير في جواب له على سؤال بمجلس المستشارين حول وضعية المصدرين ببلادنا طرحه فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجموعة من البرامج الداعمة، التي شرعت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية في تفعيلها وتنزيلها للنهوض بالمقاولات المصدرة والمؤهلة للتصدير ومواكبتها، وتتجلى هذه البرامج في:
برنامج عقود لتنمية التصدير،
برنامج دعم مجموعات التصدير،
برنامج الإفتحاص في مجال التصدير،
دعم التكوين في التجارة الدولية،
تدويل المعارض القطاعية.
البرامج الترويجية التي ينفذها المركز المغربي لإنعاش الصادرات والتي تخصص لها الدولة ميزانية مهمة سنويا،
وفيما يخص انخفاض العملة الأوربية وآثارها على الصادرات المغربية، أوضح السيد الوزير بأن سعر الصرف يخضع لتقلبات أسعار العملات بالسوق الدولي، إذ أن ارتفاع سعر عملة الأورو يؤدي إلى الرفع من القيمة بالدرهم للصادرات، كما أن انخفاضها يؤدي إلى تراجع القيمة بالدرهم لمبيعات المغرب.
ولتفادي الآثار السلبية لتقلبات سعر صرف العملات، عمدت الحكومات المتتالية، يضيف السيد محمد عبو، إلى ربط سعر صرف الدرهم بالعديد من العملات الدولية وخاصة الأورو والدولار، وهو ما يمكن من تخفيض أثر تقلبات سعر الصرف على الصادرات. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن سعر صرف الدرهم لا يمكن اعتماده كآلية من آليات السياسة التجارية الخارجية لما لهذا العنصر من آثار تهم كل الاقتصاد الوطني.
وأضاف السيد الوزير بأن سعر صرف الدرهم يؤثر كذلك على الوردات، إذ أنه كلما تم خفض قيمة الدرهم إلا وأصبحت قيمة الواردات بالدرهم مرتفعة وهو ما سيؤدي حتما إلى تفاقم العجز التجاري خاصة وأن العديد من المواد المستوردة لا يمكن تخفيض استهلاكها لأن المغرب يستورد معظم حاجياته من الخارج خصوصا الطاقية منها.
وأشار السيد الوزير إلى أن سعر الصرف يؤثر كذلك على مستوى الدين الخارجي وعلى قيمته بالدرهم، وكل تخفيض لقيمة الدرهم، من شأنه أن يرفع من قيمة الدين الخارجي ومن قيمة المصاريف المخصصة لأداء مستحقات الدين، مما يؤثر سلبا على ميزانية الدولة وعلى توازناتها المالية العمومية.
وبناء على كل ما سبق، أكد السيد الوزير على أن اقتراح معالجة خفض سعر الأورو بتخفيض قيمة الدرهم للرفع من مداخيل الصادرات بالدرهم، يعتبر مقاربة أحادية الجانب لا تأخذ بعين الاعتبار جميع المجالات التي يؤثر فيها سعر الصرف. وتسعى الحكومة، حسب السيد الوزير، للأخذ بعين الاعتبار كل الآثار المحتملة للموضوع، بفضل نهج سياسة متوازنة، مع استمرارها في دعم الصادرات بعدة برامج. الأكثر قراءة
