يترأس السيد محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، الوفد المغربي المشارك بأشغال الاجتماع الثالث للجنة الوزراء المكلفين بالتجارة الخارجية للدول الأعضاء في اتفاقية أكادير يوم 03 أبريل 2016 بالقاهرة، والذي سيكون مسبوقا باجتماع اللجنة الفنية للاتفاقية يوم 02 أبريل 2016. ويسعى المغرب من وراء هذا الاجتماع إلى تعزيز علاقاته الإقليمية مع الدول العربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتحقيق اندماج اقتصادي وصناعي عربي متوسطي، لا سيما مع الدول الموقعة على الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر “اتفاقية أكادير”.
وسيخصص هذا الاجتماع لمناقشة مجموعة من المواضيع ذات الأهمية،حيث سيتم استعراض حصيلة عمل الوحدة الفنية المكلفة بتسيير الاتفاقية وتدارس استراتيجيتها المستقبلية. كما سيخصص هذا الاجتماع لتقييم اتفاقية أكادير من تاريخ آخر اجتماع لوزراء التجارة الخارجية المنعقد بالرباط في فبراير 2010، وإقرار خطة عمل 2016.
وسيشكل هذا الاجتماع، الذي تم تأجيله في مناسبات عدة بسبب الظرفية السياسية والاقتصادية التي عرفتها المنطقة العربية المتوسطية، مناسبة للتوقيع على مجموعة من البروتوكولات ومذكرات التفاهم في إطار استكمال آليات تنزيل الاتفاقية، كما سيكون فرصة للتباحث حول سبل تذليل الصعوبات التي قد تعترض مسيرة الاتفاقية وتوفير أرضية مناسبة وشفافة لضمان تدفق السلع.
وتستمد اتفاقية أكادير إطارها التاريخي من إعلان أكادير (ماي 2001) والذي جاء بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حول إقامة منطقة للتبادل الحر بين كل من المغرب ومصر وتونس والأردن، حيث تم توقيعها بالرباط بتاريخ 25 فبراير 2004، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 27 مارس 2007.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية ساهمت في إحراز تطور ملموس منذ دخولها حيز التنفيذ فيما يتعلق بمستوى التبادل التجاري، وذلك بالنسبة لكافة الدول الأعضاء وبنسب متفاوتة. وبالنسبة للمغرب، فإن مبادلاته التجارية مع باقي الدول الأعضاء سجلت معدل نمو ناهز 50% خلال التسع سنوات التي تلت التطبيق الفعلي للاتفاقية (2007-2015)، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري ما يفوق 8,6 مليار درهم سنة 2015 مقابل 5,7 مليار درهم سنة 2007.
كما كان لاتفاقية أكادير الأثر الإيجابي على تعزيز دينامية الصادرات المغربية نحو البلدان المعنية على مستوى القيمة والتركيبة السلعية،إذ ارتفعت بمعدل15% سنويا ما بين 2007 و2015،منتقلة بذلك من 1,28ملياردرهم سنة 2007إلى ما يناهز3,2ملياردرهم في2015. بينما عرفت واردات المغرب من باقي الدول الأعضاء انخفاضا خلال نفس الفترة، إذ بلغت ما قيمته 5,4 مليار درهم سنة 2015 مقابل 4,5 مليار درهم سنة 2007، حيث تم تسجيل معدل نمو سنوي يناهز 3% . السيد محمد عبو يترأس الوفد المغربي المشارك بأشغال الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة الخارجية للدول الأعضاء في اتفاقية أكادير
الإثنين, 4 أبريل, 2016 -00:04
يترأس السيد محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، الوفد المغربي المشارك بأشغال الاجتماع الثالث للجنة الوزراء المكلفين بالتجارة الخارجية للدول الأعضاء في اتفاقية أكادير يوم 03 أبريل 2016 بالقاهرة، والذي سيكون مسبوقا باجتماع اللجنة الفنية للاتفاقية يوم 02 أبريل 2016. ويسعى المغرب من وراء هذا الاجتماع إلى تعزيز علاقاته الإقليمية مع الدول العربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتحقيق اندماج اقتصادي وصناعي عربي متوسطي، لا سيما مع الدول الموقعة على الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر “اتفاقية أكادير”.
وسيخصص هذا الاجتماع لمناقشة مجموعة من المواضيع ذات الأهمية،حيث سيتم استعراض حصيلة عمل الوحدة الفنية المكلفة بتسيير الاتفاقية وتدارس استراتيجيتها المستقبلية. كما سيخصص هذا الاجتماع لتقييم اتفاقية أكادير من تاريخ آخر اجتماع لوزراء التجارة الخارجية المنعقد بالرباط في فبراير 2010، وإقرار خطة عمل 2016.
وسيشكل هذا الاجتماع، الذي تم تأجيله في مناسبات عدة بسبب الظرفية السياسية والاقتصادية التي عرفتها المنطقة العربية المتوسطية، مناسبة للتوقيع على مجموعة من البروتوكولات ومذكرات التفاهم في إطار استكمال آليات تنزيل الاتفاقية، كما سيكون فرصة للتباحث حول سبل تذليل الصعوبات التي قد تعترض مسيرة الاتفاقية وتوفير أرضية مناسبة وشفافة لضمان تدفق السلع.
وتستمد اتفاقية أكادير إطارها التاريخي من إعلان أكادير (ماي 2001) والذي جاء بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حول إقامة منطقة للتبادل الحر بين كل من المغرب ومصر وتونس والأردن، حيث تم توقيعها بالرباط بتاريخ 25 فبراير 2004، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 27 مارس 2007.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية ساهمت في إحراز تطور ملموس منذ دخولها حيز التنفيذ فيما يتعلق بمستوى التبادل التجاري، وذلك بالنسبة لكافة الدول الأعضاء وبنسب متفاوتة. وبالنسبة للمغرب، فإن مبادلاته التجارية مع باقي الدول الأعضاء سجلت معدل نمو ناهز 50% خلال التسع سنوات التي تلت التطبيق الفعلي للاتفاقية (2007-2015)، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري ما يفوق 8,6 مليار درهم سنة 2015 مقابل 5,7 مليار درهم سنة 2007.
كما كان لاتفاقية أكادير الأثر الإيجابي على تعزيز دينامية الصادرات المغربية نحو البلدان المعنية على مستوى القيمة والتركيبة السلعية،إذ ارتفعت بمعدل15% سنويا ما بين 2007 و2015،منتقلة بذلك من 1,28ملياردرهم سنة 2007إلى ما يناهز3,2ملياردرهم في2015. بينما عرفت واردات المغرب من باقي الدول الأعضاء انخفاضا خلال نفس الفترة، إذ بلغت ما قيمته 5,4 مليار درهم سنة 2015 مقابل 4,5 مليار درهم سنة 2007، حيث تم تسجيل معدل نمو سنوي يناهز 3% . الأكثر قراءة
