السيد محمد عبو يترأس المحطة العاشرة من الملتقيات الجهوية للتصدير بمدينة فاس

ترأس السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الجمعة 23 ماي 2014 بمدينة فاس، فعاليات الملتقيات الجهوية للتصدير في إطار محطتها العاشرة الخاصة بجهة فاس بولمان. وقد حضر هذا اللقاء كل من السيد والي جهة فاس بولمان، والسادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة، والسيد رئيس الجهة بالنيابة، والسيد رئيس المجلس الجماعي بالنيابة لمدينة فاس، والسيد رئيس مجلس العمالة بالنيابة، والسادة البرلمانيون والمنتخبون عن الجهة، والسيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة فاس، والسيد ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والسيد نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، والسادة رؤساء الغرف المهنية والمجالس والمصالح الخارجية. وقال السيد الوزير في كلمة له بالمناسبة، إن جهة فاس- بولمان، تتوفر على مجموعة من المؤهلات التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجالها، إذ يرتكز اقتصادها على النشاط الفلاحي الذي يهم الحبوب، القطاني، والأشجار المثمرة وتربية الماشية، إضافة إلى نسيج مهم من المقاولات الصناعية النشيطة بقطاعي النسيج والألبسة والجلد والصناعة الغذائية والسياحة وقطاع الصناعة التقليدية، الذي يعتبر من أهم مميزات هذه الجهة على الصعيد الوطني، وقطاع مهم للخدمات عن بعد بحوالي 20 مركز للاتصال إلى جانب فضاء لأنشطة فاس شور، ووسط اقتصادي ملائم وبنية تحتية للمواصلات مهمة وموارد بشرية مؤهلة. وأوضح السيد عبو بأن هذا اللقاء يعد فرصة ثمينة لتبادل الآراء ولمقاربة الرؤى بشأن عدد من المواضيع والقضايا التي تهم تجارتنا الخارجية، ولا سيما الوقوف على الآليات الممكنة لتعزيز العرض التصديري وتنويعه، والرفع من قيمته، وضمان تنافسيته، وولوجه لمختلف الأسواق الدولية، وجعل تجارتنا الخارجية في مستوى تطلعاتنا جميعا، وركيزة أساسية للنهوض بالتنمية المنشودة التي يقودها بكل حكمة وتبصر وبعد نظر صاحب الجلالة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وأضاف السيد الوزير بأن حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنكب في هذا الإطار على إعطاء مناعة أكبر للمقاولة المصدرة المغربية، وتعمل من خلال الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية على تنزيل استراتيجية فاعلة تدعم مجهودات النمو الاقتصادي الوطني بتنسيق وتعاون وثيق مع شركاء الوزارة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. وتشكل الملتقيات الجهوية للتصدير، حسب السيد الوزير، محطة تفاعلية بين كل المتدخلين في المجال بهدف تقييم وضعية الصادرات المغربية، فضلا عن كونها فرصة من أجل التعريف بمختلف الأوراش والبرامج التحفيزية التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، إضافة إلى برامج الهيئات التابعة لها، في مجال دعم المقاولة المصدرة أو التي لها مؤهلات تصديرية. وتتجلى هذه البرامج التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية والهادفة لتنمية وتطوير الصادرات من خلال رصد تمويلات هامة، في: •برنامج الإفتحاص في مجال التصدير الذي يهدف إلى دعم المقاولات المصدرة عبر مرافقتها في تشخيص قدراتها وتحسين أنظمتها التصديرية. كما يطمح إلى إيجاد حلول فعالة وذات مردودية للحاجيات الملحة للمقاولة عبر استخدام الكفاءات التدبيرية. •برنامج عقود تنمية التصدير الذي يهدف الى تقديم دعم مادي للمقاولات المغربية المصدرة أو الطامحة للتصدير والتي تتوفر على مشروع تصدير طموح في جميع القطاعات ويرمي هذا البرنامج إلى: −تحقيق صادرات إضافية −إتاحة الفرصة للمقاولات المصدرة لولوج بعض الوسائل الضرورية لتطوير منتجاتها في الأسواق المستهدفة −تعزيز تموقع المقاولات المصدرة في الأسواق المستهدفة −تحويل المقاولات المصدرة بصفة غير منتظمة والمقاولات غير المصدرة إلى مقاولات مهنية منتظمة في التصدير •برنامج دعم مجموعات التصدير الذي يسعى إلى: −تجميع المصدرين أصحاب العروض التي قد تكون متماثلة أو مكملة لبعضها؛ −التمكن من تلبية طلب الأسواق الدولية عن طريق تجميع الطلب الصغير والمتوسط؛ −تطوير تكاملات تجارية لفائدة أصحاب المقاولات المصدرة الصغرى والمتوسطة. وعلى إثر ذلك قدم السيد الوزير عرضا أمام الحضور، شرح من خلاله الوضعية الحالية للتجارة الخارجية المغربية ووضعية الميزان التجاري المغربي، قبل أن يسلط الضوء بشكل مستفيض على الأوراش وبرامج الدعم التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية أو المؤسسات التابعة: المركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب التسويق والتصدير “مغرب تسويق”، ومكتب معارض الدار البيضاء، والمجلس الوطني للتجارة الخارجية.