استقبل السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية يوم الأربعاء 23 مارس بمقر الوزارة، السيدة نيزاكت أمين اتاسوي، رئيسة اتحاد رجال ونساء الأعمال والمصنعين بتركيا.
خلال هذا اللقاء أكد السيد الوزير بأن تنمية التجارة الخارجية تعد من أولويات السياسة الاقتصادية للمغرب والتي تهدف إلى تحديث هياكل الإنتاج وتنويع العلاقات التجارية الدولية. وذكر بأن العلاقات التجارية بين المغرب وتركيا تخضع لاتفاقية التبادل الحر المبرمة بين البلدين سنة 2004 والتي دخلت حيز التنفيذ في الفتح من يناير من سنة 2006.
وأشار السيد الوزير إلى أنه ومنذ سريان مفعول هذه الاتفاقية، عرفت المبادلات التجارية المغربية التركية تطورا مهما، حيث تضاعف حجم المبادلات ثلاث مرات، من 747 مليون دولار سنة 2006 إلى أكثر من 2.2 مليار دولار سنة 2014. وتسجيل عجز في الميزان التجاري على حساب المغرب بحوالي -1 مليار دولار. كما ارتفعت حصة تركيا في التجارة الخارجية للمغرب من 2% سنة 2006 إلى 3.2% سنة 2014. أما الاستثمارات التركية المباشرة في المغرب، فقد عرفت بدورها نموا مهما سنة 2014 بوصولها إلى 73مليون دولار بينما كانت تصل إلى 24 مليون دولار سنة 2013.
وأضاف السيد الوزير ومن خلال هذه المعطيات، أنه يستوجب على البلدين تعزيز علاقاتهما التجارية على أساس متوازن، وإعطاء دفعة جديدة لعلاقات التبادل التجاري بينهما، خصوصا وأن أسواقهما تتيح فرصا مهمة. فالمغرب وبالإضافة إلى مجهوداته في تحرير التجارة وتحسين تكامل الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي، أطلق سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي تهدف إلى تحديث مناخ الأعمال. فبفضل هذه المجهودات بات المغرب يعرض فرصا للأعمال وللاستثمار ليس فقط في القطاعات التقليدية (المعادن، الصيد، السياحة، النسيج، الصناعة الزراعية) بل في قطاع التكنولوجيا (الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، المكونات الإلكترونية، السيارات والطيران).
كما أكد السيد محمد عبو، أنه ورغم كل المعطيات الإيجابية التي تهم العلاقات التجارية بين المغرب وتركيا، لازال الميزان التجاري يسجل عجزا مهما على حساب المغرب، ولازالت الاستثمارات التركية المباشرة بعيدة كل البعد عن الإمكانيات المتوفرة وعن الآفاق المشتركة للبلدين.




