بسط السيد شفيق رشادي، نائب رئيس مجلس النواب، الذي يترأس الوفد المغربي المشارك فعاليات المؤتمر الإقليمي السنوي ببيروت حول “تعزيز دور البرلمان في الرقابة المالية”، الذي ينظمه البنك الدولي ومؤسسة (ويستمنستر) للديمقراطية، التجربة المغربية في مجال تعزيز المراقبة المالية للبرلمان.
وشدد السيد رشادي، على أن دستور 2011 منح للمغرب آليات جديدة لتتبع ومراقبة تدبير المال العام، منوها بالتطور الذي عرفته الترسانة التشريعية في هذا المجال وخاصة القانون التنظيمي للمالية.
وقال السيد نائب رئيس مجلس النواب، إن الوفد المغربي أكد على “عراقة التجربة المغربية في مجال مراقبة المالية العامة، والدينامية التي عرفتها مع الدستور الجديد ل2011 ، وما منحه للمؤسسة البرلمانية من سلطة قوية وسلطة واسعة، لاسيما مع القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية الذي يكرس الرقابة البرلمانية“.
وأضاف، أن هذا المؤتمر يعد مناسبة لعرض التجربة المغربية، وكذا للاستفادة من مقاربات وأفكار “ستكون مرجعا لتجديد الرؤى، وتقوية الأداء وتطوير آليات ومناهج العمل”، وذلك “تماشيا مع مستجدات الواقع الدستوري والسياسي المغربي“. السيد شفيق رشادي نائب رئيس مجلس النواب يعرض التجربة المغربية في مجال مراقبة المالية العامة ببيروت
الثلاثاء, 21 أبريل, 2015 -00:04
بسط السيد شفيق رشادي، نائب رئيس مجلس النواب، الذي يترأس الوفد المغربي المشارك فعاليات المؤتمر الإقليمي السنوي ببيروت حول “تعزيز دور البرلمان في الرقابة المالية”، الذي ينظمه البنك الدولي ومؤسسة (ويستمنستر) للديمقراطية، التجربة المغربية في مجال تعزيز المراقبة المالية للبرلمان.
وشدد السيد رشادي، على أن دستور 2011 منح للمغرب آليات جديدة لتتبع ومراقبة تدبير المال العام، منوها بالتطور الذي عرفته الترسانة التشريعية في هذا المجال وخاصة القانون التنظيمي للمالية.
وقال السيد نائب رئيس مجلس النواب، إن الوفد المغربي أكد على “عراقة التجربة المغربية في مجال مراقبة المالية العامة، والدينامية التي عرفتها مع الدستور الجديد ل2011 ، وما منحه للمؤسسة البرلمانية من سلطة قوية وسلطة واسعة، لاسيما مع القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية الذي يكرس الرقابة البرلمانية“.
وأضاف، أن هذا المؤتمر يعد مناسبة لعرض التجربة المغربية، وكذا للاستفادة من مقاربات وأفكار “ستكون مرجعا لتجديد الرؤى، وتقوية الأداء وتطوير آليات ومناهج العمل”، وذلك “تماشيا مع مستجدات الواقع الدستوري والسياسي المغربي“. الأكثر قراءة
