أجرى السيد شفيق رشادي نائب رئيس مجلس النواب يومه الجمعة 22 يناير 2016 بالرباط مباحثات مع السيد جان بيير رافاران (Jean Pierre Raffarin) رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي، والوزير الأول السابق بالجمهورية الفرنسية، والذي كان مرفقا بالسيد جان فرانسوا جيرو سفير فرنسا المعتمد بالرباط، والذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا على رأس وفد برلماني هام خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و 23 يناير 2016.
وقد تركزت المباحثات التي أجراها الجانبان حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وفرنسا، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وفي مداخلة له بالمناسبة، استعرض السيد شفيق رشادي أبرز الإصلاحات التي أطلقتها المملكة في السنوات الأخيرة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي لاسيما مدونة الأسرة، وهيئة الإنصاف والمصالحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإصلاح منظومة القضاء والإصلاح الدستوري لسنة 2011.
وأشار السيد شفيق رشادي إلى أن الإصلاحات المؤسساتية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا تسعى إلى خلق مجتمع حداثي، ديمقراطي وتضامني يجعل من المغرب في مصاف الدول المتقدمة والديمقراطية.
كما تطرق نائب رئيس مجلس النواب، خلال هذا اللقاء، إلى السياسة الجديدة لبلادنا في مجال الجهوية، حيث أكد في هذا الصدد أن تنمية الجهات بالمملكة يتطلب توزيع السلط بين المركز والفاعلون المحليون.
وأبرز السيد رشادي التطور الهائل الذي عرفته الأقاليم الجوبية للمملكة منذ استرجاعها، كما نوه بالمشاريع المستقبلية التي تهدف لمزيد من تنمية الجهات الجنوبية للمملكة والتي خصصت لها استثمارات ضخمة.
وبنفس المناسبة، أطلع السيد شفيق رشادي أعضاء الوفد البرلماني الفرنسي على آخر مستجدات قضية وحدتنا الترابية، مبرزا مصداقية وواقعية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلادنا من أجل تسوية هذا النزاع المفتعل، منوها بالموقف الايجابي لفرنسا والجهود التي تبذلها بغية التوصل إلى إيجاد حل سياسي متوافق عليه تحت إشراف الأمم المتحدة.
وجدد السيد شفيق رشادي، في هذا الإطار، تشبت المغرب بالسلام والاستقرار في المنطقة اللذين يعتبران شرطان أساسيين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا الجزء من القارة الإفريقية. 
