قدم السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد و المالية يوم الخميس 29 ماي 2014 بالرباط تحت رئاسة رئيس الحكومة ، السيد عبد الالاه بنكيران، مشروع مرسوم رقم 2-14-358 الذي يحدد بموجبه التعويضات و المزايا الممنوحة لقضاة المجلس الاعلى للحسابات.
ويأتي هذا المشروع الذي قدمه وزير الاقتصاد و المالية ،بعد إصدار المرسوم رقم 2-14-32 الذي يغير بمقتداه المرسوم رقم 2-75-175 المؤرخ في 8 إبريل 1975 و الذي حددت بموجبه التعويضات و المزايا الممنوحة للقضاة المصنفين في المراتب الاولى و الثانية و الثالثة.
“وهكذا فإن التعويضات الممنوحة للقضاة التابعين للمجلس الاعلى للحسابات المصنفين في الدرجة الاولى و الثانية و الثالثة سوف تعلى إلى نفس مستوى التعويضات التي تمنح للقضاة المعينين بالمحاكم مع نفس تاريخ التطبيق”.
