انتقد لحسن السعدي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، طريقة تدبير الحكومة لقرار منع تصدير بعض المنتجات الفلاحية، محذراً من التداعيات التي قد تترتب عن الضجة الإعلامية المصاحبة لهذا القرار، سواء على استقرار الفلاحين والمنتجين أو على صورة المغرب وعلاقاته التجارية مع عدد من شركائه الدوليين.
وأوضح السعدي، خلال تعقيبه على جواب وزير النقل واللوجيستيك في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الإشكال لا يتعلق بمبدأ اتخاذ إجراءات لضمان تموين السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والتي يدعمها حزب التجمع الوطني للاحرار، وإنما بالطريقة التي يتم بها الإعلان عن هذه القرارات وتدبيرها، بما قد يخلق حالة من الارتباك لدى المنتجين ويؤثر على قراراتهم واستمرارية نشاطهم.
وفي هذا السياق، أشار النائب البرلماني إلى أن قرار منع التصدير ليس إجراءً جديداً، مبرزاً أن الحكومات دأبت على اتخاذ تدابير مماثلة منذ سنة 2003، غير أن تدبيرها كان يتم، بحسب تعبيره، بشكل يراعي خصوصية الظرفية ومصالح الفلاحين، إلى جانب الحفاظ على علاقات المغرب مع الدول التي يستقبل أسواقها المنتجات الفلاحية الوطنية.
وحذر السعدي من أن الإعلان عن مثل هذه القرارات بأسلوب يثير ضجة واسعة قد يدفع المنتجين إلى التراجع عن زراعة بعض المحاصيل، مستحضراً في هذا الإطار محصول الطماطم، ومشدداً على أن الفلاح يواجه أصلاً تحديات وضغوطاً متعددة، ما يستدعي اعتماد خطاب مسؤول ومقاربة متوازنة لا تزيد من حدة الإكراهات التي يعاني منها.
كما دعا إلى معالجة إشكالية الإنتاج الفلاحي من جذورها، من خلال تعزيز الأمن المائي وتوسيع الاستثمارات في محطات تحلية مياه البحر، معتبراً أن توفير الموارد المائية للفلاحين، ولاسيما بمنطقة تارودانت، من شأنه أن يفتح آفاقاً أوسع لتوسيع المساحات المزروعة وتعزيز الإنتاج الوطني.
وشدد السعدي على ضرورة التوفيق بين ضمان تموين السوق الداخلية وحماية مصالح الفلاحين والمنتجين، مع صون سمعة المغرب كشريك تجاري موثوق، مؤكداً أن تدبير هذا الملف يتطلب قرارات مدروسة وتواصلاً مسؤولاً يستحضر الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية للقطاع الفلاحي.
