ترأس لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة، تنفيذاً لبنود الاتفاقية الإطار المتعلقة بعقد برنامج دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، الموقعة بتاريخ 13 فبراير 2025.
وقد جرت هذه المراسيم بحضور المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، والرئيس المدير العام لشركة «SMAP EVENTS»، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، والمدير العام لمؤسسة دار الصانع.
وفي هذا الإطار، تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، منها اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها ووكالة التنمية الرقمية، تهدف إلى تسريع تنزيل بنود عقد برنامج دعم ومواكبة الغرف، من خلال إنجاز مجموعة من الخدمات الرقمية لفائدة القطاع، من بينها إرساء البطاقة المهنية للصانع، وتفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية، ورقمنة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها وباقي البنيات التابعة للقطاع، بما يساهم في تحديث طرق التدبير والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها.
وقد تم تخصيص غلاف مالي قدره 36 مليون درهم لتنزيل هذا الورش الاستراتيجي، بما يشكل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي لقطاع الصناعة التقليدية، ويعزز حكامة الغرف ويقرب خدماتها من الصناع التقليديين وفق مقاربة عصرية ومندمجة.
كما تم توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة وجامعة غرف الصناعة التقليدية ومؤسسة «SMAP EVENTS»، تروم تأمين تسويق وإنعاش منتوجات الصناعة التقليدية المغربية وفتح آفاق جديدة لترويجها لدى زوار المعرض، خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكل من بلجيكا وفرنسا، إلى جانب المنعشين العقاريين المشاركين. وسيُنظم المعرض ببروكسيل خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 29 مارس 2026، وبباريس من 12 إلى 14 يونيو 2026.
هذا وتم توقيع عقد برنامج خاص برسم سنة 2026 بين كتابة الدولة و12 غرفة جهوية للصناعة التقليدية ومؤسسة دار الصانع، بهدف تمويل وتنفيذ برنامج عمل يرتكز على عدد من المحاور الأساسية، من بينها: تنزيل ورش تأطير وهيكلة الصناع التقليديين في إطار هيئات حرفية، ومواصلة تفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية، وتعميم التغطية الصحية، وتحسين مستوى الإنتاج وجودته، وتوفير المواد الأولية، وتحديث أدوات الاشتغال، إلى جانب دعم التسويق والترويج والإنعاش والتكوين المهني.
ويُذكر أن الاتفاقية الإطار سالفة الذكر تهدف أساساً إلى تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية وجامعتها كشريك محوري في وضع وتنفيذ البرامج التنموية لقطاع الصناعة التقليدية، سواء التنظيمية أو التأهيلية أو التسويقية والترويجية، وذلك من خلال تقوية آليات التنسيق والتعاون مع كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع وشركاء آخرين من القطاعين العام والخاص، في إطار منظومات تنموية مندمجة ومتكاملة.
