أكدت نبيلة الرميلي، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الالتزامات التي يقدمها الحزب ضمن “برنامج الأحرار” تنطلق من الانشغالات الحقيقية للمواطنين، وتستهدف الارتقاء بجودة الخدمات العمومية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، معتبرة أن المرحلة الحالية تتطلب انخراط الجميع لإنجاح الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها الحكومة. وأوضحت الرميلي، خلال تقديم الالتزام الثاني للبرنامج بمدينة وجدة، أن الحكومة واجهت ظرفية اقتصادية ومناخية صعبة باختيارات مسؤولة، رغم ما تطلبته من قرارات وإصلاحات كبرى، مشيرة إلى أن الأوراش التي تم إطلاقها تروم إرساء دولة اجتماعية تقوم على مبادئ تكافؤ الفرص، والحماية الاجتماعية للجميع، والتوازن المجالي، وتحقيق أثر مباشر وملموس على حياة المواطنين. وفي ما يتعلق بقطاع التعليم، أبرزت أن الحكومة حققت خطوات مهمة منذ سنة 2021، حيث كان إصلاح المدرسة العمومية في صدارة الأولويات، من خلال إطلاق تجربة مدارس الريادة التي أعادت للمدرسة قيمتها وجودة التعلمات داخلها. وأضافت أن الحزب يلتزم بتعميم المدارس والإعداديات الرائدة بحلول سنة 2028، والثانويات الرائدة في أفق 2031، بما يجعل المدرسة رافعة حقيقية للارتقاء الاجتماعي. وأكدت أن البرنامج يهدف إلى تقليص الهدر المدرسي إلى النصف على الأقل، عبر توفير الظروف الملائمة للتلميذ وتشجيعه على الاستمرار في الدراسة، من خلال تعميم النقل المدرسي بجميع المناطق القروية وشبه القروية بشراكة مع المجالس الإقليمية، إلى جانب السعي لتعميم المطاعم المدرسية وتوفير وجبات غذائية أساسية لأطفال التعليم الأولي والابتدائي العمومي، وتعزيز الدعم الدراسي الفردي بالاعتماد على التقنيات التعليمية الحديثة. كما شددت الرميلي على أن رؤية الحزب تقوم على جعل المدرسة فضاء متكاملا للطفل، مع تكييف الزمن المدرسي لإفساح المجال أمام الأنشطة الموازية وتوفير فضاءات مخصصة لها، مبرزة أن البرنامج يتضمن كذلك رفع عدد الجامعات من 12 إلى 27 جامعة وإحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات، بما يعزز فرص التكوين والإدماج المهني للشباب. وعلى مستوى قطاع الصحة، أوضحت عضوة المكتب السياسي أن الحزب يسعى إلى تحويل الحق في العلاج إلى واقع ملموس عبر برنامج متكامل يضمن خدمات صحية قريبة من المواطنين، بجودة عالية وكلفة معقولة، مؤكدة أن الإصلاح الصحي يعد من أولويات المرحلة المقبلة. وأبرزت أن البرنامج يلتزم بالاستمرار في تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية واستكمال ترسانته القانونية، مع تعميم هذه المجموعات بحلول سنة 2027 بمعدل مجموعة صحية لكل جهة، بما يضمن مسارا علاجيا متدرجا يبدأ من المركز الصحي وصولا إلى المستشفى الجامعي في إطار منظومة صحية موحدة. وأضافت أن الحزب يراهن على اعتماد طبيب الأسرة باعتباره الركيزة الأساسية لمسار العلاج، إلى جانب تعميم حوالي خمسة آلاف مساعد صحي بالمجال القروي، مع توظيف الطب عن بعد وربطه بنسبة تغطية كاملة من طرف التأمين الإجباري عن المرض، بما يضمن تقريب الخدمات الصحية من المناطق البعيدة. كما يتضمن البرنامج، وفق الرميلي، تأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية وإحداث 200 مؤسسة إضافية بالمناطق التي تعاني من خصاص طبي، إلى جانب نشر 100 وحدة طبية متنقلة، واعتماد خدمة المساعدة الطبية الاستعجالية عبر الرقم الموحد 141 و12 خدمة جهوية، بهدف تسريع التكفل بالحالات المستعجلة وتحسين جودة التدخلات الصحية. وفي السياق ذاته، أكدت أن الحزب يلتزم بالرفع من الكثافة الطبية من 30 إلى 45 مهني صحة لكل عشرة آلاف نسمة بحلول سنة 2030، واستكمال جميع المراكز الاستشفائية الجامعية سنة 2029، مع اعتماد نظام الأداء من طرف الغير بشكل تدريجي في القطاع العمومي، وربطه بمراجعة أسعار الأدوية وتحيين جداول التعويض، بما يخفف العبء المالي عن المرضى ويعزز الولوج المنصف إلى العلاج.