أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن كتابة الدولة منخرطة بشكل فعّال ضمن المجهود الحكومي الرامي إلى ضمان تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الغذائية الأساسية، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك، مع الحرص على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت كاتبة الدولة، في ردها على سؤال حول تموين السوق الوطني بمنتجات الصيد البحري، أن القطاع اتخذ جملة من الإجراءات الاستباقية والعملية لمواجهة الإكراهات الظرفية وضمان وفرة المنتوج السمكي، خاصة في ظل فترة الراحة البيولوجية للأسماك السطحية.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن استئناف نشاط أسطول الصيد سيمكن من تعزيز العرض ابتداءً من 15 فبراير الجاري، بما يساهم في تحسين تموين الأسواق الوطنية ، مبرزة أن من بين الإجراءات الهامة المتخذة هذه السنة، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، منع تصدير السردين المجمد، وذلك بهدف توجيه هذه الكميات للسوق الداخلي وضمان وفرة هذه المادة الأساسية خلال شهر رمضان.
وأضافت الدريوش أن كتابة الدولة ستطلق، كعادتها، النسخة الثامنة من مبادرة “الحوت بثمن معقول”، والتي شكلت نموذجًا ناجحًا في تقريب المنتوج السمكي من المواطنين بأسعار مناسبة، موضحة في هذا الإطار التطور اللافت الذي عرفته المبادرة، حيث انتقلت الكميات المسوقة من حوالي 400 طن سنة 2019 إلى أكثر من 4000 طن سنة 2025، مع توقع تجاوز 5000 طن خلال نسخة سنة 2026.
وأكدت كاتبة الدولة أن الجديد في هذه النسخة يتمثل في توفير السردين المجمد، استجابة للإقبال المتزايد على هذا النوع من المنتوجات، مشيرة إلى أن المبادرة ستشمل 12 جهة من المملكة، بما يعزز العدالة المجالية في الولوج إلى المنتوجات البحرية.
وختمت الدريوش مداخلتها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تندرج في إطار رؤية حكومية متكاملة، تقوم على الاستباقية والتنسيق القطاعي، بهدف ضمان تموين منتظم للأسواق الوطنية، خاصة خلال الفترات ذات الحساسية الاجتماعية العالية، وعلى رأسها شهر رمضان المبارك.
