صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على عدد من مشاريع النصوص القانونية، تتعلق بتنظيم الحملات الإنتخابية في إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات الرامية إلى تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا.
وفي هذا الإطار، صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بما يعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.
وحسب ما جاء في بلاغ المجلس الحكومي فإن هذان المشروعان يأتيان في سياق تحيين الإطار القانوني المنظم لتمويل الحملات الانتخابية، بما يعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، ويواكب تطور الممارسة الديمقراطية بالمملكة.
كما يهدف هذان النصان إلى ضبط الآجال والشكليات المرتبطة باستعمال الدعم العمومي، بما يضمن حكامة أفضل في تدبير الموارد المالية المخصصة للحملات الانتخابية، ويكرس الثقة في المسار الانتخابي.
ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على مواصلة ترسيخ قواعد الديمقراطية، وتعزيز دور الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين، في انسجام مع التزامات البرنامج الحكومي الرامية إلى تقوية المؤسسات وتحديث الحياة السياسية.
