صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 18 من ذي الحجة 1447 الموافق 4 يونيو 2026، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 المتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل في إطار الإكراه البدني.
وقدّم هذا المرسوم كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، نيابة عن وزير العدل.
ويأتي هذا النص في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وخاصة المادة 642 منه، التي تنص على إحداث منصة إلكترونية مخصصة لتطبيق مسطرة الإكراه البدني، بما يسمح بتتبع المعطيات المرتبطة بعمليات التحصيل وتتبعها بشكل أكثر نجاعة وفعالية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التحول الرقمي في تدبير الإجراءات القضائية والإدارية المرتبطة بعمليات التحصيل، وتحديث آليات العمل المعتمدة في هذا المجال.
