ترأس وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي السيد مولاي حفيظ العلمي، مساء اليوم الخميس بالدار البيضاء، مراسم توقيع عقود تمويل 16 مشروعا تنمويا تشرف عليها ستة مراكز تقنية صناعية.
ويندرج توقيع هذه العقود في إطار الاتفاقية الإطار المتعلقة بمخطط تنمية المراكز التقنية الصناعية الذي يغطي الفترة 2013-2017، التي وقعت في 20 فبراير 2013، خلال المناظرة الوطنية للصناعة بطنجة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويتوخى هذا الجهد التمويلي، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 17 مليون درهم وتصل مساهمة الدولة فيه من خلال صندوق دعم المراكز التقنية إلى حوالي 5ر14 مليون درهم، تعزيز القدرات التنظيمية والتكنولوجية للمراكز التقنية الصناعية، وتمكينها من تلبية احتياجات مختلف الفروع الصناعية بشكل فعال.
وأكد السيد العلمي، في كلمة بالمناسبة، أن المشاريع التنموية التي تم توقيع عقودها التمويلية، تؤرخ لمرحلة جديدة في مسلسل نضج هذه المراكز، من خلال تعزيز موقعها كرافعات لا محيد عنها من أجل تحسين تنافسية الصناعة الوطنية.
وأوضح أن المراكز التقنية الصناعية، باعتبارها محطات تكنولوجية مسخرة لخدمة تنافسية المنظومات الصناعية، مدعوة لملائمة تنميتها مع مخطط تسريع التنمية الصناعية، من أجل تطوير وتعزيز القطاعات الصناعية بشكل أفضل.
واعتبر الوزير أن تعزيز حكامة المراكز التقنية التي تعد ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص، والفدراليات والجمعيات المهنية، يعزز انخراطها في تسيير و تطوير هذه المراكز.
وشدد على أهمية ملائمة مهام ومبادرات هذه المراكز مع الأهداف المرسومة للمنظومات الصناعية، داعيا هذه المراكز إلى إعادة تنشيط هيأت الحكامة من أجل تتبع أفضل لأنشطتها.
من جانب آخر، أبرز السيد العلمي الدور الذي تضطلع به المراكز التقنية الصناعية على مستوى التحكم في منظومة مراقبة الجودة وتقييم مدى مطابقة المنتجات الصناعية، مطالبا في هذا الصدد بتعزيز التزود المنتظم بالمعلومات من أجل تحديد أفضل لعمليات المراقبة.
كما شدد الوزير على أهمية الدور الجوهري الذي يتعين أن تضطلع به هذه المراكز في مسلسل التخلي عن الصيغة المادية أثناء عملية مراقبة المنتجات الصناعية عند الاستيراد، مضيفا أن الوزارة الوصية تتطلع إلى دعم مصداقية وشفافية مراقبة المنتجات الصناعية. التوقيع على عقود تمويل 16 مشروعا تنمويا تشرف عليها المراكز التقنية الصناعية
الجمعة, 1 أبريل, 2016 -00:04
ترأس وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي السيد مولاي حفيظ العلمي، مساء اليوم الخميس بالدار البيضاء، مراسم توقيع عقود تمويل 16 مشروعا تنمويا تشرف عليها ستة مراكز تقنية صناعية.
ويندرج توقيع هذه العقود في إطار الاتفاقية الإطار المتعلقة بمخطط تنمية المراكز التقنية الصناعية الذي يغطي الفترة 2013-2017، التي وقعت في 20 فبراير 2013، خلال المناظرة الوطنية للصناعة بطنجة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويتوخى هذا الجهد التمويلي، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 17 مليون درهم وتصل مساهمة الدولة فيه من خلال صندوق دعم المراكز التقنية إلى حوالي 5ر14 مليون درهم، تعزيز القدرات التنظيمية والتكنولوجية للمراكز التقنية الصناعية، وتمكينها من تلبية احتياجات مختلف الفروع الصناعية بشكل فعال.
وأكد السيد العلمي، في كلمة بالمناسبة، أن المشاريع التنموية التي تم توقيع عقودها التمويلية، تؤرخ لمرحلة جديدة في مسلسل نضج هذه المراكز، من خلال تعزيز موقعها كرافعات لا محيد عنها من أجل تحسين تنافسية الصناعة الوطنية.
وأوضح أن المراكز التقنية الصناعية، باعتبارها محطات تكنولوجية مسخرة لخدمة تنافسية المنظومات الصناعية، مدعوة لملائمة تنميتها مع مخطط تسريع التنمية الصناعية، من أجل تطوير وتعزيز القطاعات الصناعية بشكل أفضل.
واعتبر الوزير أن تعزيز حكامة المراكز التقنية التي تعد ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص، والفدراليات والجمعيات المهنية، يعزز انخراطها في تسيير و تطوير هذه المراكز.
وشدد على أهمية ملائمة مهام ومبادرات هذه المراكز مع الأهداف المرسومة للمنظومات الصناعية، داعيا هذه المراكز إلى إعادة تنشيط هيأت الحكامة من أجل تتبع أفضل لأنشطتها.
من جانب آخر، أبرز السيد العلمي الدور الذي تضطلع به المراكز التقنية الصناعية على مستوى التحكم في منظومة مراقبة الجودة وتقييم مدى مطابقة المنتجات الصناعية، مطالبا في هذا الصدد بتعزيز التزود المنتظم بالمعلومات من أجل تحديد أفضل لعمليات المراقبة.
كما شدد الوزير على أهمية الدور الجوهري الذي يتعين أن تضطلع به هذه المراكز في مسلسل التخلي عن الصيغة المادية أثناء عملية مراقبة المنتجات الصناعية عند الاستيراد، مضيفا أن الوزارة الوصية تتطلع إلى دعم مصداقية وشفافية مراقبة المنتجات الصناعية. الأكثر قراءة
