شكلت وسائل تعزيز التعاون المغربي الفرنسي في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محور لقاء عقدته، يوم الجمعة بالصخيرات، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة مروان، مع كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة والصناعة التقليدية والاستهلاك والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مارتين بانفيل.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت المسؤولة الفرنسية إن المباحثات همت السياسات الجماعية للبلدين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة التقليدية على هامش مشاركتها في المناظرة الوطنية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأضافت السيدة بانفيل أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر في ما يخص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهيكلة الاقتصادات وأشكال التعاون المستقبلية الممكنة، مشيرة إلى أن الجانبين تطرقا أيضا إلى الوسائل التي من شأنها أن تتيح للمغرب وفرنسا الاشتغال معا بشكل “فعال وملموس” حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأكدت السيدة مروان، من جانبها، أنها تحدثت مع نظيرتها الفرنسية، خلال هذا اللقاء “المهم جدا والمثمر”، عن مواكبة فرنسا للمملكة في وضع قانون – إطار في مجال اقتصاد اجتماعي وتضامني، خاصة أن فرنسا تتوفر على قانون إطار منذ سنة 2014.
وقالت إن الشراكات مع فرنسا حول إمكانية تبادل التجارب في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتبادل زيارات الخبراء كانت أيضا في صلب هذا اللقاء، مضيفة أن المحادثات همت أيضا مجال الصناعة التقليدية ومختلف النقاط التي يمكن أن يشتغل عليها البلدان معا.
وأشارت الوزيرة إلى أن البلدين يحدوهما العزم على تسريع شراكتهما الثنائية في هذه المجالات، ملاحظة أن الرباط وباريس حددا سنة 2016 من أجل عقد لقاءات في البلدين بهدف تنفيذ كل “ما يمكن أن نقوم به معا”.
يشار إلى أن مناظرة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني افتتحت اليوم الجمعة بالصخيرات في موضوع “أي مرجعيات للتنمية والتماسك ¿”. وتهدف أساسا إلى وضع خارطة طريق من أجل بلورة هوية جماعية للقطاع، مع الأخذ بالاعتبار مكوناتها المختلفة والمتعددة، ومناقشة التجربة الوطنية وتعميق طرق الإغناء مع الاستلهام من التجارب الإقليمية والدولية. التضامن في مجال الاقتصاد الاجتماعي محور مباحثات السيدة فاطمة مروان مع نظيرتها الفرنسية
السبت, 21 نوفمبر, 2015 -00:11
شكلت وسائل تعزيز التعاون المغربي الفرنسي في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محور لقاء عقدته، يوم الجمعة بالصخيرات، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة مروان، مع كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة والصناعة التقليدية والاستهلاك والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مارتين بانفيل.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت المسؤولة الفرنسية إن المباحثات همت السياسات الجماعية للبلدين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة التقليدية على هامش مشاركتها في المناظرة الوطنية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأضافت السيدة بانفيل أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر في ما يخص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهيكلة الاقتصادات وأشكال التعاون المستقبلية الممكنة، مشيرة إلى أن الجانبين تطرقا أيضا إلى الوسائل التي من شأنها أن تتيح للمغرب وفرنسا الاشتغال معا بشكل “فعال وملموس” حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأكدت السيدة مروان، من جانبها، أنها تحدثت مع نظيرتها الفرنسية، خلال هذا اللقاء “المهم جدا والمثمر”، عن مواكبة فرنسا للمملكة في وضع قانون – إطار في مجال اقتصاد اجتماعي وتضامني، خاصة أن فرنسا تتوفر على قانون إطار منذ سنة 2014.
وقالت إن الشراكات مع فرنسا حول إمكانية تبادل التجارب في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتبادل زيارات الخبراء كانت أيضا في صلب هذا اللقاء، مضيفة أن المحادثات همت أيضا مجال الصناعة التقليدية ومختلف النقاط التي يمكن أن يشتغل عليها البلدان معا.
وأشارت الوزيرة إلى أن البلدين يحدوهما العزم على تسريع شراكتهما الثنائية في هذه المجالات، ملاحظة أن الرباط وباريس حددا سنة 2016 من أجل عقد لقاءات في البلدين بهدف تنفيذ كل “ما يمكن أن نقوم به معا”.
يشار إلى أن مناظرة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني افتتحت اليوم الجمعة بالصخيرات في موضوع “أي مرجعيات للتنمية والتماسك ¿”. وتهدف أساسا إلى وضع خارطة طريق من أجل بلورة هوية جماعية للقطاع، مع الأخذ بالاعتبار مكوناتها المختلفة والمتعددة، ومناقشة التجربة الوطنية وتعميق طرق الإغناء مع الاستلهام من التجارب الإقليمية والدولية. الأكثر قراءة
