تم التوقيع على هذا الاتفاق بالرباط بتاريخ 17 أبريل 2014 ويهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وبنما في المجال الاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي.
وبموجب هذا الاتفاق، يحدث الطرفان لجنة مشتركة تكون إطارا لمفاوضات ثنائية، يتم فيها انطلاقا من تصور موحد تحديد الخطوط العريضة للتعاون الثنائي. ويترأس هذه اللجنةوزيرا الخارجية لكلا البلدين وتجتمع بالتناوب في كل من المغرب و بنما، وذالك في الفترات التي تلائم كلا الطرفين.
و ينص هذا الاتفاق علي توجيه وبرمجة وتنسيق الأنشطة المترتبة عن مشاريع الاتفاقات الخاصة المبرمة بين مختلف مرافق وهيئات كلتا الحكومتين، وكذا المشاريع التي ستبرم مستقبلا. وتتفق كلتا الحكومتين على إنجاز هذه الأنشطة وتحقيق استمرار التعاون بواسطة وزارة الخارجية لكلا البلدين، وذالك قصد تعزيز الروابط الثنائية بينهما.
كما يمكن للطرفين، على ضوء هذا الاتفاق، إنشاء لجن عمل فرعية في الميدان الاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي، تجتمع في نفس الوقت، وعلى هامش اجتماعات اللجنة المشتركة. ويشكل هذا الاتفاق الإطار مستقبلا، الإطار القانوني الذي يحكم التعاون
بين البلدين، ولذالك يعمل الجانبان على تنظيم برامج ومشاريع محددة عن طريق إبرام اتفاقيات مكملة أو بروتوكولات إضافية له.
إن مقتضيات هذا الاتفاق والإجراءات المتخذة في إطاره لا يمكنها أن تمس بالالتزامات الحالية و المستقبلية للطرفين، والناجمة عن انتمائهما لمنظمات دولية ذات الاندماج الاقتصادي، أو معاهدات دولية مبرمة من قبل الطرفين مع أطراف ثالثة، سواء كانت دولا أو منظمات دولية التصويت على اتفاق إطار للتعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنما
الأربعاء, 13 يناير, 2016 -00:01
تم التوقيع على هذا الاتفاق بالرباط بتاريخ 17 أبريل 2014 ويهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وبنما في المجال الاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي.
وبموجب هذا الاتفاق، يحدث الطرفان لجنة مشتركة تكون إطارا لمفاوضات ثنائية، يتم فيها انطلاقا من تصور موحد تحديد الخطوط العريضة للتعاون الثنائي. ويترأس هذه اللجنةوزيرا الخارجية لكلا البلدين وتجتمع بالتناوب في كل من المغرب و بنما، وذالك في الفترات التي تلائم كلا الطرفين.
و ينص هذا الاتفاق علي توجيه وبرمجة وتنسيق الأنشطة المترتبة عن مشاريع الاتفاقات الخاصة المبرمة بين مختلف مرافق وهيئات كلتا الحكومتين، وكذا المشاريع التي ستبرم مستقبلا. وتتفق كلتا الحكومتين على إنجاز هذه الأنشطة وتحقيق استمرار التعاون بواسطة وزارة الخارجية لكلا البلدين، وذالك قصد تعزيز الروابط الثنائية بينهما.
كما يمكن للطرفين، على ضوء هذا الاتفاق، إنشاء لجن عمل فرعية في الميدان الاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي، تجتمع في نفس الوقت، وعلى هامش اجتماعات اللجنة المشتركة. ويشكل هذا الاتفاق الإطار مستقبلا، الإطار القانوني الذي يحكم التعاون
بين البلدين، ولذالك يعمل الجانبان على تنظيم برامج ومشاريع محددة عن طريق إبرام اتفاقيات مكملة أو بروتوكولات إضافية له.
إن مقتضيات هذا الاتفاق والإجراءات المتخذة في إطاره لا يمكنها أن تمس بالالتزامات الحالية و المستقبلية للطرفين، والناجمة عن انتمائهما لمنظمات دولية ذات الاندماج الاقتصادي، أو معاهدات دولية مبرمة من قبل الطرفين مع أطراف ثالثة، سواء كانت دولا أو منظمات دولية الأكثر قراءة
