أكد عبد السلام البويرماني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، أن هذا المشروع يأتي في لحظة دقيقة يشهد فيها الاقتصاد الوطني تحولات عميقة، مما يستدعي منظومة قانونية حديثة تستجيب لرهانات النموذج التنموي الجديد وتنسجم مع التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.
وأشار إلى أن الحكومة لها إرادة واضحة في تجويد الإطار القانوني المنظم للمعاملات التجارية، لا سيما ما يتعلق بتنظيم الشيكات ومساطر الأداء، مبرزاً أن أحكام هذا القانون ستساهم في تقليص النزاعات التجارية وتفادي حالات التوقف عن أداء الديون، بما يعزز الثقة في المعاملات الاقتصادية ويحسن مناخ الأعمال ببلادنا.
