اعتبر كريم البوطاهري، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن المرحلة الحالية تقتضي إعطاء دينامية جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال مأسسة آلياته وضمان تتبع تنفيذ الالتزامات، إلى جانب فتح الملفات الاجتماعية التي لا تزال عالقة.
وأبرز البوطاهري، خلال تعقيبه على جواب وزير التشغيل والحوار الإجتماعي في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 9 نونبر 2026 بمجلس النواب، التطور الذي عرفه الحوار الاجتماعي خلال الولاية الحكومية السابقة، بفضل التوجيهات الملكية، لاسيما عقب توقيع الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي في أبريل 2022، وما أفرزه من مكتسبات ملموسة لفائدة الأجراء.
واستحضر النائب البرلماني في هذا السياق عدداً من الإجراءات التي تحققت، من بينها الزيادة العامة في الأجور والزيادات المتتالية في الحد الأدنى للأجر بالقطاعين العام والخاص، ومراجعة الضريبة على الدخل، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات، إلى جانب إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب بعد عقود من الانتظار، وتعديل مدونة الشغل بما يتيح تقليص ساعات العمل بالنسبة لأعوان الحراسة من 12 إلى 8 ساعات في أفق سنة 2026.
وفي المقابل، تساءل البوطاهري عن مآل عدد من الملفات التي لا تزال عالقة، وفي مقدمتها إصلاح أنظمة التقاعد، والتعويضات العائلية، والقانون المنظم للنقابات المهنية، معتبراً أن الحكومة مطالبة اليوم ليس فقط بمواصلة تنزيل الاتفاقات السابقة، بل أيضاً بتقديم مقترحات جديدة تعطي دفعة إضافية للحوار الاجتماعي وتستجيب لانتظارات الشغيلة.
كما أثار النائب البرلماني إشكالية ظروف العمل والاستقرار الاجتماعي للأجراء ببعض المناطق الصناعية بإقليم فجيج، مشيراً إلى أن عدداً من الوحدات الإنتاجية تعاني نقصاً في اليد العاملة، فيما اضطرت بعض الوحدات إلى إغلاق أبوابها، وأصبحت أخرى مهددة بالمصير نفسه.
وأوضح أن الإشكال لا يرتبط فقط بتوفير مناصب الشغل، بل يتجاوز ذلك إلى غياب شروط الاستقرار، خاصة ما يتعلق بالنقل والسكن بأسعار مناسبة والخدمات الاجتماعية، في ظل صعوبة تحمل الأجراء، ولاسيما ذوي الدخل المحدود، لهذه التكاليف. ودعا في هذا الصدد إلى التنسيق بين مختلف المتدخلين لإيجاد حلول عملية تضمن تحسين ظروف عيش وعمل الأجراء، وتساعد في الوقت ذاته على استمرارية المقاولات والوحدات الإنتاجية.
