في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات لسنة 2026، أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين دعمه الكامل للمشروع المالي المقترح، مشيداً بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الفلاحي في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتنمية المناطق القروية بشكل مستدام.
جاء ذلك في مداخلة تلاها باسم الفريق كل من محمد البكوري رئس الفريق، خلال جلسة خصصت لمناقشة ميزانية الوزارة، حيث أشاروا إلى أن مشروع قانون المالية يعكس رؤية متقدمة تراعي التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى جعل الفلاحة محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية “الجيل الأخضر 2020-2030”. هذه الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تستهدف تحديث القطاع، وتعزيز سلاسل الإنتاج، وتشجيع الابتكار والرقمنة، فضلاً عن تحسين كفاءة استغلال الموارد الطبيعية.
وشدد الفريق على أن هذه الرؤية تعتمد بشكل أساسي على دعم العنصر البشري، من خلال إدماج الشباب ودعم المقاولات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة بالوسط القروي، إلى جانب ترسيخ استدامة التنمية عبر تحسين الإنتاج، وتثمين الموارد المائية والطبيعية، وضمان تنافسية المنتوج الوطني في الأسواق المحلية والدولية.
في هذا السياق، أشاد الفريق بالجهود المبذولة من طرف وزارة الفلاحة، وبالأخص السيدة كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، التي قدمت نموذجاً مشرفاً للريادة النسائية في الإدارة المغربية، عبر عملها على تطوير حكامة القطاع البحري والنهوض بالاقتصاد الأزرق، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك الداعية إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع المسؤولية.
وبالنظر إلى التحديات البيئية، نوه الفريق بأهمية استراتيجية غابات المغرب 2020-2030، التي تهدف إلى مواجهة مشاكل الاستغلال المفرط للموارد الغابوية، وحماية المجال الغابوي، وتنمية الغابات، بالإضافة إلى محاربة التصحر والحفاظ على التنوع البيئي. كما سلط الضوء على أهمية حكامة الموارد المائية، من خلال الإسراع في تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وتحديث شبكات الري الجماعي، وتوسيع استعمال تقنيات تحلية المياه وإعادة التدوير، خصوصاً في المناطق التي تعاني من ندرة المياه.
على مستوى إعادة الإعمار والتنمية القروية، أشاد الفريق بالتدخل السريع والدقيق للوزارة في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذي ساهم في إعادة الحياة إلى القرى والمراكز القروية، وتحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب، وتأهيل البنيات التحتية، بالإضافة إلى توسعة برامج استصلاح الأراضي وتحسين المراعي وتنمية القطاع الغابوي. وأكد الفريق أن هذه الجهود لم تكن مجرد استجابة عاجلة، بل شكلت نموذجاً للتنمية القروية المستدامة المبنية على العدالة المجالية والتضامن الاجتماعي.
واستعرض الفريق البرامج والمبادرات الجديدة التي تعتمدها الوزارة لتطوير القطاع، منها تفعيل “السجل الوطني الفلاحي” كأداة رقمية لضمان توزيع عادل وشفاف للدعم، وإطلاق منصة “E-tadbir” لتسهيل متابعة المشاريع الفلاحية، إضافة إلى برامج تمويل تستهدف الشباب والقرويين عبر مبادرات مثل “انطلاقة” و”المقاول القروي”. كما أثنى على تطوير التأمين الفلاحي متعدد المخاطر المناخية، وتوسيع برامج الرقمنة والابتكار في القطاع، مع دعم استخدام الطاقات المتجددة في المشاريع الفلاحية.
في الختام، أكد الفريق على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات والفاعلين في القطاع، لمواجهة تحديات تشتت الجهود وضمان توجيه الدعم بشكل فعّال للفئات المستهدفة، خاصة الفلاحين الصغار، والنساء القرويات، والشباب المقاول. ودعا كذلك إلى مواصلة الإصلاحات البنيوية في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والتكوين الفلاحي، مع توسيع الشراكات مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص.
وختاماً، عبر فريق التجمع الوطني للأحرار عن دعمه القوي لميزانية الوزارة، معلناً تصويته الإيجابي، معرباً عن يقينه بأن هذه الميزانية تشكل خطوة هامة نحو بناء فلاحة مغربية مستدامة وعصرية، قادرة على مواجهة التحديات المناخية، وضمان الأمن الغذائي والمائي للأجيال القادمة، وذلك انسجاماً مع النموذج التنموي الجديد الذي يدعم جلالة الملك محمد السادس.
