أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن إصلاح قطاع الماء والكهرباء يشكل ورشاً استراتيجياً وحيوياً، يندرج في صلب أولويات الدولة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالأمن المائي والطاقي وبجودة عيش المواطنات والمواطنين.
وأوضح البكوري، في تعقيبه على جواب وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على سؤاله حول “إصلاح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”، أن هذا الورش انطلق بإدماج المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مع المكتب الوطني للكهرباء في مؤسسة واحدة، غير أن هذا الإدماج لا يزال يواجه عدداً من الإكراهات والإشكاليات التي أثرت على أداء المؤسسة. كما أشار إلى أن العجز المتكرر في ميزانية المكتب دفع الحكومة إلى تعبئة أغلفة مالية مهمة بشكل سنوي، بهدف تقليص هذا العجز وضمان استمرار تزويد المواطنين بالماء والكهرباء بأثمنة في المتناول.
وسجل رئيس الفريق أن هذه التدخلات مكنت من اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى إصلاح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وساهمت في تعزيز أدواره الاستراتيجية، خاصة في ما يتعلق بتحديث شبكة نقل الكهرباء والماء بمختلف جهات المملكة، ومواكبة إصلاح قطاع الطاقة حتى يكون قادراً على مسايرة الدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، إلى جانب مختلف الأوراش الكبرى المفتوحة.
وأضاف البكوري أن بلادنا تواجه اليوم إجهاداً مائياً حقيقياً وضغطاً متزايداً على الموارد المائية، ما يفرض تسريع وتيرة إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، وتعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة، من أجل ضمان الأمن المائي الوطني، والرفع من نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب، خاصة في الوسط القروي والمناطق الجبلية والنائية.
وشدد المتحدث على أن الرهان الأساسي يتمثل في توظيف الطاقات المتجددة في تشغيل محطات تحلية المياه، بما يسمح بتخفيض كلفة الإنتاج، وهو ما سيكون له أثر إيجابي مباشر على الفاتورة الطاقية وعلى مستوى أداء الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تكبد خلال الفترات السابقة خسائر مهمة، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة على المستوى الدولي، وهو ما فرض مباشرة إصلاحاً عميقاً وجذرياً تُوِّج بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي تتكلف بتوزيع الخدمات وتقريبها من الساكنة وفق خصوصيات كل جهة، في حين انحصر دور المكتب في التركيز على الإنتاج ونقل الماء والطاقة، معتبراً هذا التوجه إصلاحاً هيكلياً جريئاً للقطاع.
وأبرز البكوري أن نجاح هذا الإصلاح يظل رهيناً بقدرته على إرساء دينامية جديدة لتنزيل مختلف البرامج والمشاريع المرتبطة بالقطاع بسلاسة ونجاعة، لكونه يمس بشكل مباشر سيادة الطاقة والسيادة المائية للمملكة.
وفي هذا السياق، دعا محمد البكوري إلى استحضار الأثر الاجتماعي لهذا الإصلاح على حياة المواطنات والمواطنين، تفادياً لتكرار الاضطرابات التي عرفتها بعض المناطق في توزيع الماء والكهرباء. واستحضر، في هذا الإطار، وضعية جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، التي رغم وفرة التساقطات المطرية والاستثمارات المنجزة، لا تزال تعرف خصاصاً في التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة بعدد من الجماعات القروية والجبلية بإقليمي تطوان ووزان.
وختم رئيس الفريق مداخلته بمجلس المستشارين بالدعوة إلى تعزيز التنسيق الحكومي، لاسيما مع وزارة التجهيز والماء، من أجل تسريع توفير الماء الصالح للشرب للساكنة القاطنة بالمناطق الجبلية والمداشر، عبر تكثيف عمليات الربط بالشبكة ومعالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بها، خاصة وأن نسبة الربط لا تزال ضعيفة ولا تتجاوز 30 في المائة في بعض المناطق.
