تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار خلال الجلسة العمومية الأسبوعية بأسئلة تهم الواقع اليومي للمواطن المغربي. ففي سؤال شفوي آني إلى وزير الاقتصاد والمالية استفسر الفريق عن الاختلالات التي يعيشها صندوق الإيداع والتدبير في التعاطي مع بعض الملفات الاجتماعية لاسيما إشكالية ترحيل السكان القاطنين بالأراضي التي تدخل في مشاريعه التجارية والتنموية، وبالتالي فالفريق يتساءل عن الآليات التشاورية لتدبير ملف ترحيل السكان القاطنين بالأراضي التابعة لصندوق الإيداع والتدبير.
كما تقدم الفريق بسؤال حول مسألة التدبير المفوض وما تثيره من إشكاليات مرتبطة بانتظارات المواطنين حيث يشتكون في العديد من المدن من غلاء فواتير الماء والكهرباء التي تطبقها شركات أجنبية حائزة على صفقات التدبير المفوض، ولهذا فالفريق يتساءل عن تقييم وزير الداخلية للوضعية التي آل إليها المواطن المغربي جراء غلاء فواتير الماء والكهرباء المفروضة عليه من شركات التدبير وعن إذا ما كانت مقاربة الحكومة تروم معالجة هذه الإشكالية الاجتماعية.
وفي سؤال موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري حول دعم الفقير بالمناطق الفلاحية البعيدة والنائية، فيتساءل الفريق عن خطة وزير الفلاحة والصيد البحري لدعم الفلاحين خصوصا الصغار منهم بالمناطق الفلاحية البعيدة والنائية.
وفي جانب اخر تقدم الفريق النيابي بسؤال إلى وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية حول التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمحاربة ظاهرة الاتجار في الأطفال الرضع وبالتالي توفير حماية فعالة للأطفال من كل أشكال الاستغلال والممارسات غير المشروعة.
