رحب الأخ عمر مورو رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، بالاتفاق الذي جمع مهنيي التجارة ووزارة التجارة والصناعة، مساء أمس الأربعاء بالرباط.
ووصف الأخ مورو اللقاء بالمهم مضيفاً ” سعدنا بهذا الاتفاق كمهنيين وباسم جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، ومن المنتظر أن ينهي الجدل القائم حاليا، والناتج عن سوء الفهم وقلة التواصل بين الأطراف المعنية بالموضوع”.
وقال الأخ مورو إن الاتفاق نص على توقيف العمل بالفاتورة الإلكترونية نظرا لعدم وجود نص تنظيمي، مع تعهد وزير الإقتصاد والمالية ومدير مديرية بهذا الإجراء.
أما في ما يخص التعريف الموحد للمقاولة، فالملزم الوحيد به هو البائع وليس التاجر المشتري، حسب الأخ مورو، كما جرى الاتفاق على اعتماد البون، كوثيقة تصريح بالبضائع، المنقولة في الشاحنات عبر ربوع المغرب تقدم للجمارك من أجل المراقبة على الطرقات
وأشاد الأخ مورو بتنظيم وزارة الصناعة والتجارة مناظرة وطنية حول قطاع التجارة، “ستكون فرصة لاقتراح قوانين تنظم التجارة عوض الفراغ القانوني الذي يعرفه القطاع منذ مدة”، يضيف المتحدث.
من جهة أخرى، اعتبر الأخ مورو، أن دعم الغرف المهنية، سيعزيز التواصل بين جميع الأطراف، مسترسلا ” يأتي هذا الدعم في ظل اتفاقية الإطار التي وقعناها مع وزير التجارة ووزير المالية في 2018، إنطلقت معها إصلاحات كبرى، ودعينا المهنيين للانخراط أكثر من أجل هيكلة القطاع، وللتكثل في هيئة منظمة رسمية يمكنها أن تقود الحوار مع جميع الأطراف”.
الأكثر قراءة
