أجرى وزير العدل والحريات، الأخ محمد أوجار، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي. وأكد الأخ أوجار عقب هذا اللقاء، أن هذه المباحثات شكلت فرصة لإطلاع نواب هذه المؤسسة الأوروبية على الإصلاحات العميقة التي شهدتها المنظومة القانونية المغربية، لاسيما على مستوى استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة، وكذا الجهود التشريعية الكبرى التي بذلتها الحكومة. واستعرض الوزير، خلال هذا اللقاء، الهيكل القانوني المغربي الجديد ومختلف الإصلاحات والتعديلات التي لحقت العديد من النصوص القانونية، خاصة نقل مهام السلطة الحكومية المكلفة بالقضاء للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
مبرزا الدعم الذي قدمه البرلمان الأوروبي في إطار هذا الإصلاح، داعيا إلى تعميم التعاون القضائي مع معظم البلدان الأوروبية بغية استفادة المواطنين المغاربة من التجارب الناجحة لهذه البلدان. وأكد وزير العدل والحريات، رغبة المغرب في إرساء عدالة عصرية تتشبث بشكل كبير بالمعايير الدولية والقيم الكونية وحقوق الإنسان، وتجديد النظام القانوني المعمول به منذ الاستقلال. وأكد أوجار الاحترام التام الذي توليه المملكة لحقوق الإنسان، ومبدأ قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة في جميع القضايا المتعلقة بأحداث الحسيمة، رافضا المزاعم التي نقلتها بعض الأطراف المعادية للمملكة، والتي تدعي الاعتداء على أشخاص تم وضعهم رهن الحراسة النظرية على خلفية أحداث الحسيمة، ووجود انتهاكات أثناء المحاكمة.
