كشف رئيس فريق التجمع الدستوري الأخ توفيق كميل عن إعداد الفريق لتعديلات تهم المواد المثيرة للجدل في ما يخص التجار، بقانون المالية 2019.
وقال الأخ توفيق كميل في كلمة له بدورة “عمر بوعيدة للمجلس الوطني المنعقدة اليوم الأحد بالرباط، إن مشكل التجار لا يهم المادة 145لوحدها، بل أيضا المادة 41، التي حددت منذ العام 1985 عتبة المعنيين بنظام “الفورفي” في مليون درهم.
وأضاف الأخ كميل أن مشاكل التجار تتجاوز ما هو جبائي إلى ما هو اجتماعي، إذ يعاني معظمهم من غياب تام للتغطية الصحية والتقاعد، كما لا يستفيدون من البرامج الاجتماعية كبطاقة الراميد.
وتابع الأخ كميل أن التاجر الصغير في الأحياء يعاني من انتشار الأسواق الممتازة، بالأحياء، في ضرب صارخ لمبدأ المنافسة الشريفة وعدم تكافئ الفرص، مشددا “لابد من دراسة الموضوع، ومساءلة من رخصوا لهذا النموذج لدخول أحياء المغاربة”.
وأوضح المتحدث قائلا “أنجزنا مقترح تعديلات وسنعرضها على حلفائنا السياسيين الأسبوع المقبل، وجاءت بعد استنفارنا من قبل رئيس حزبنا للقيام بدراسة في موضوع التجار واستجلاء عمق المشكل واقتراح الحلول، ومن هنا أوجه تحية عالية للتجار الصغار على التعامل مع الموضوع بكل مواطنة”.
واسترسل رئيس الفريق “أنا برلماني صادقت على قانون المالية ولي الشجاعة السياسية لأقول أننا أخطئنا وتعلمنا درسا يحتم علينا فتح النقاش في قوانين المالية المقبلة”.
في الاتجاه ذاته، استنكر الأخ كميل، تحميل رئيس الحكومة المسؤولية الكاملة في ما عرفه التجار من مشاكل، لوزراء التجمع الوطني للأحرار ولفريقيه البرلمانيين، “كنا سنتقبل الانتقاد لو كان من المعارضة لكن لا أن يتوجه إلينا من داخل الأغلبية الحكومية”.
واعتبر الأخ كميل أن السيد رئيس الحكومة يتهرب من المسؤولية، “أتساءل هل رئيس الحكومة لم يضطلع على مشروع قانون المالية عندما طرح في المجلس الحكومي، أليس على اضطلاع بالمادة 46 من القانون التنظيمي للمالية الذي يقول أن السيد وزير المالية يتولى تحت رئاسة الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية؟” يضيف المتحدث.
وأردف الأخ كميل “في 2014 كان الحزب الذي يتهمنا الآن يُدبر الوزارة المنتدبة للمالية، ومن قدم مشروع المالية، أنذاك ليس وزيرنا بل هو وزير من حزبهم وهو الأن رئيس فريقهم في مجلس النواب، وأوضح الأمر حتى لا يتم استغلاله والتلاعب بضعف ومشاكل المواطنين من أجل أهداف سياسية”.
الأخ كميل: سنقدم تعديلات لقانون مالية 2019 ولنا الشجاعة السياسية لتحمل المسؤولية
الإثنين, 28 يناير, 2019 -00:01
الأكثر قراءة
