الأخ بنشعبون يبرز اهتمام الحكومة بإصلاحات القطاع المالي والمصرفي

أبرز وزير الاقتصاد والمالية الأخ محمد بنشعبون، خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس بالرباط، الاهتمام الذي توليه الحكومة المغربية للإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي نظرا للدور الذي يلعبه هذا القطاع في تعبئة وتخصيص الموارد وتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأوضح بلاغ صدر عقب الاجتماع الحكومي اليوم الخميس، أن هذا الأخير استمع إلى عرض حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، تقدم به الأخ وزير الاقتصاد والمالية، والذي أكد من خلاله على بذل الحكومة لجهود حثيثة لتعزيز الولوج للخدمات المالية، حيث تم في هذا الإطار تحسين الولوج للخدمات البنكية، ومواصلة تطوير قطاع التمويل الأصغر، وتدعيم الولوج للتمويل من طرف المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمبتكرة وكذا الأسر ذات الدخل المحدود. وفي المقابل، يضيف البلاغ، أشار الوزير إلى وجود مجموعة من التحديات التي تواجهها بلادنا على مستوى الولوج للخدمات المالية لدى بعض الفئات، خصوصا في المناطق القروية وفي أوساط النساء والشباب ولدى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة. وعليه، تظافرت جهود كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب من أجل وضع استراتيجية وطنية للشمول المالي من خلال مقاربة تشاركية تهدف إلى تنسيق الإجراءات وتحديد الأولويات والأدوار والمسؤوليات لمختلف المتدخلين. وبذلك، الرفع وتدعيم الشمول المالي، وجعله عامل من عوامل النجاعة الاقتصادية والإنصاف الاجتماعي. وأبرز الوزير الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية المقترحة، والمبنية على نتائج تشخيص معمق ومشاورات بين مختلف المتدخلين، والتي ترتكز على أربعة محاور هي تسريع تطوير نماذج بديلة للشمول المالي، لاسيما تطوير الأداء بالهاتف المحمول وتعميق دور مؤسسات التمويل الأصغر وكذا التأمين الشمولي، وتشجيع النماذج “الكلاسيكية” لزيادة الشمول المالي عبر إيجاد الظروف الأنسب لتسريع الولوج لمختلف الخدمات البنكية. كما ترتكز على تعزيز أدوات تدبير المخاطر للفئات الهشة عبر تطوير إطار وأدوات لتسهيل ولوج الشركات الصغيرة جدا والأفراد للتمويل، وخلق الشروط اللازمة للمزيد من استخدام المنتجات المالية من خلال الرفع من التثقيف المالي وكذا الزيادة من رقمنة الأداء لترسيخ الإدماج المالي في سلوك الأسر. وأشار الوزير في النهاية، في إطار التنزيل الفعال للاستراتيجية، إلى وضع حكامة خاصة بهذه الاستراتيجية تتضمن إحداث مجلس وطني للشمول المالي مسؤول عن دراسة مشروع الاستراتيجية، والمصادقة عليه، وتتبع تنزيل مختلف الاجراءات.