قال الأخ محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إن المملكة المغربية قطعت أشواطا مهمة على درب التنمية من خلال الأوراش الكبرى والبنيات التحتية المنجزة.
وقدم الأخ محمد البكوري مداخلة في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019 كما وافق عليه مجلس النواب.
وأضاف الأخ البكوري أنه رغم هذا المجهود “لازلنا نجد أن هناك معضلات كبرى لازالت جاثمة على البلد حيث أصبحت حجرة عثرة أمام تطورها، تقتضي منا كفاعلين سياسيين أغلبية ومعارضة، تعبئة كافة جهودنا من أجل البحث عن الحلول لها، في أفق بناء نموذج تنموي جديد حدد أولوياته جلالة الملك في خطبه الملكية السامية من قبيل الاهتمام أولا وأخيرا بالتعليم والصحة وتوفير فرص الشغل للشباب”.
وفي هذا الإطار، يضيف المتحدث، أطلق حزب التجمع الوطني للأحرار مسار الثقة لنقاش عمومي واسع أراد من خلاله إشراك كافة المغاربة في إنتاجه ليخرج منتوجا مجتمعيا يعزز لمقاربته التشاركية، ويجعل من ثروات البلاد البشرية مصدرا لإنتاج وإبداع الثروة، والتي بدونها لا يمكننا أن نساهم في نمو الاقتصاد، ولا في توفير فرص الشغل لذلك أصبح من الضروري إشراك المواطن المغربي في صناعة القرار العمومي، إذ بدون هذه المقاربة لا يمكننا إنتاج سياسات عمومية يحس المواطن بأثرها المباشر عليه، على حد قوله.
ووصف الأخ البكوري مشروع قانون المالية لسنة 2019، مشروع إرادي طموح يواجه الصعوبات المالية والاقتصادية والاجتماعية في محيط اقتصادي واجتماعي مضطرب، وأنه جاء بالعديد من الإجراءات الشجاعة جعلت منه مشروعا اجتماعيا بامتياز يواصل إنجاز الإستراتيجيات القطاعية الناجحة، ويستكمل بناء الأوراش الكبرى التي تغير اليوم وجه المملكة.
وشدد الأخ البكوري أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 تبقى لحظة دستورية بامتياز وفرصة داخل فريقنا لتقييم أداء الحكومة في مختلف السياسات العمومية وعلى رأسها قطاع الاقتصاد والمالية، مشيدا في هذا الإطار بالآفاق الواعدة التي فتحها القانون التنظيمي للمالية، للمالية العمومية عبر إقراره للمحاسبة.
الأخ البكوري: التجمع أطلق مسار الثقة لنقاش عمومي واسع أراد منه منتوجا مجتمعيا
الإثنين, 10 ديسمبر, 2018 -00:12
الأكثر قراءة
