الأخ أوجار: التشريحات الطبية بالمغرب يمارسها أطباء ليس لهم تخصص في الطب الشرعي

أكد وزير العدل الأخ محمد أوجار أن الواقع العملي في مجال الطب الشرعي بالمغرب أفرز معطى أساسي يتمثل في كون الجزء الأكبر من التشريحات الطبية المأمور بها من طرف القضاة يمارسها أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال. وأضاف الأخ أوجار، خلال تقديمه لمشروع القانون رقم 77/17 المتعلق بتنظيم مهنة الطب الشرعي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الاثنين، أن المغرب لا يتوفر على عدد كاف من الأطر الطبية المتخصصة في ميدان الطب الشرعي، وأن عددهم لا يتعدى 13 طبيبا شرعيا يعملون بمستشفيات بعض المدن الكبرى. وأوضح الأخ أوجار أنه انطلاقا من هذه الوضعية ورغبة في مواكبة ورش تحديث الترسانة القانونية بالمغرب، بادرت وزارة العدل الى إعداد مشروع قانون ينظم ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب وتمت إحالته على المجلس الحكومي الذي صادق عليه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 شتنبر 2018 . ويهدف مشروع قانون الطب الشرعي إلى تحديد الجهات الطبية المخول لها مزاولة مهام الطب الشرعي، وحدد مشروع القانون كيفية انتداب الطبيب الممارس لهام الطب الشرعي والجهات المخول لها انتدابه بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين هذه الأطراف، وكذا التنصيص على الحالات التي يتعين فيها لزوم الأمر بإجراء التشريح الطبي، مع تحديد حالات وكيفيات إجراء التحليلات على الأشلاء والعينات.