أعلن الأخ محمد أوجار وزير العدل أن 2019 ستكون سنة لمراجعة قوانين المهن القضائية وفي مقدمتها قانون مهنة المحاماة.
وقال الأخ أوجار في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، في ندوة بعنوان ” مهنة المحاماة ومستجدات مشهد العدالة “، احتضنها المعهد العالي للقضاء الجمعة الماضي، إن الوزارة تولي اهتماماً خاصا لقانون مهنة المحاماة، وتحرص بشكل استثنائي على إخراجه في أقرب الآجال.
وأضاف الأخ أوجار أن الوزارة تدعو جميع الشركاء من جمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقباء، إلى المساهمة في مسار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.
وتابع الأخ أوجار قائلا: “إن إرادتنا قوية وعزمنا أكيد نحو إعداد مشروع قانون متطور وحداثي يستجيب للمتغيرات التي طرأت على الساحتين الوطنية والدولية، مشروع يعيد مَوْضَعَة المهنة في إطار متميز يتيح لها تفعيل مقتضيات الإصلاح والانخراط فيها، ويضمن لها مقومات الأداء الناجع وحَوْكَمَةَ تدبير شأنها على أساس توازن دقيق بين حقوق الدفاع وواجباته ” .
وجدد الأخ أوجار استعداد الوزارة التام للتفاعل الإيجابي مع المهنيين بما يضمن تطوير المهنة والدفع بخدماتها إلى الأمام.
ودعا المتحدث، الجمعيات المهنية الحاضرة في الندوة إلى مد الوزارة بملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية، معتبرا أن من شأنه أن يسهم في تعزيز مكانة مهنة المحاماة والارتقاء بها.
الأخ أوجار: إرادتنا قوية لمراجعة قوانين المهن القضائية وندعو الشركاء للمساهمة في الإصلاح
الإثنين, 25 فبراير, 2019 -00:02
الأكثر قراءة
