دعت فاطمة الزهراء بصراوي، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى اعتماد مقاربة جديدة لتثمين الصناعة التقليدية المغربية، تقوم على تحويل رصيدها الحضاري والثقافي إلى فرص اقتصادية مستدامة، من خلال إدماج منتجاتها ومكوناتها الجمالية في مشاريع البناء والتهيئة والفضاءات العمومية والمؤسسات الكبرى، بما يعزز حضور الهوية المغربية ويفتح أسواقاً جديدة أمام الصناع التقليديين.
جاء ذلك في تعقيبها، اليوم الاثنين 9 نونبر 2026، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، رداً على جواب الوزير المنتدب لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث شددت على أن الصناعة التقليدية ليست مجرد أنشطة حرفية أو منتجات للاستهلاك، بل تمثل ذاكرة وطنية وهوية حضارية وثروة متوارثة عبر القرون.
وأشادت بصراوي بالدينامية الإيجابية التي عرفها القطاع خلال الولاية الحكومية السابقة، بفضل الإصلاحات والبرامج المعتمدة، معتبرة أن هذه المكتسبات تستحق التثمين والبناء عليها وتطويرها، مع ضرورة مواصلة إشراك غرف الصناعة التقليدية في بلورة وتنفيذ السياسات المرتبطة بالقطاع.
وفي هذا السياق، أبرزت أن المغرب يتوفر على كنز حضاري وثقافي غني، يعكس أصالة هويته وتنوع إبداعاته، مستحضرة مهرجان البلوزة الذي احتضنته مدينة وجدة مؤخراً، كنموذج لما تزخر به المملكة من موروث حرفي وثقافي. ودعت إلى تحويل هذا الرصيد إلى قيمة اقتصادية مضافة، من خلال اعتماد نسبة محددة، قد تصل إلى 10 أو 20 أو 30 في المائة، ضمن دفاتر التحملات الخاصة بمشاريع البناء والتهيئة، بما يلزم بإدماج منتجات الصناعة التقليدية المغربية، من قبيل الزليج والنقش المغربي والديكور المستوحى من التراث الوطني.
كما نبهت النائبة البرلمانية إلى أهمية تعزيز حضور الهوية المعمارية المغربية في الفضاءات العمومية والجامعات والمحطات الكبرى والمؤسسات والمطارات، مشيرة إلى أن هذه المنشآت تشكل واجهة تعكس صورة المغرب لدى الزوار، ومستحضرة في هذا الصدد وضعية مطار وجدة مقارنة بمطار فاس سايس، داعية إلى إيلاء هذا الجانب ما يستحقه من عناية.
واعتبرت بصراوي أن توسيع استعمال منتجات الصناعة التقليدية في المشاريع والمنشآت من شأنه أن يخلق مردودية اقتصادية حقيقية، ويشجع الحرفيين على توريث مهاراتهم للأجيال الصاعدة، كما يحفز الشباب على تعلم الحرف والإقبال عليها، بما يساهم في صون الموروث الحرفي وإحداث فرص شغل مستدامة.
وفي ختام تعقيبها، أكدت أن التحدي المطروح اليوم يتمثل في الانتقال من دعم الإنتاج إلى خلق أسواق دائمة، وتيسير ولوج الصانع التقليدي إلى السوقين الوطنية والدولية، وتعزيز مواكبة القطاع في مجال التحول الرقمي. واعتبرت أن الصناعة التقليدية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالنظر إلى امتداد آثارها إلى قطاعات السياحة والتجارة والنقل والتشغيل، بما يتيح إرساء دينامية تنموية متكاملة.
