سلط لحسن الأجوادي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الضوء على أهمية مواصلة ورش دعم مهنيي النقل، وتعزيز آليات مراقبة وتوجيه الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين، مع مراعاة خصوصية مختلف أصناف النقل، داعياً إلى تحديث الأسطول والارتقاء بجودة الخدمات، وتدارك بعض جوانب الدعم، وفي مقدمتها استثناء سيارات الإسعاف رغم دورها الاجتماعي والإنساني.
وأوضح الأجوادي، خلال تعقيبه على جواب وزير النقل واللوجيستيك، في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 9 نونبر 2026 بمجلس النواب، أن الحكومة السابقة بادرت، في سياق دولي استثنائي اتسم بارتفاع أسعار المحروقات، إلى إطلاق برنامج دعم مهنيي النقل ابتداء من مارس 2022، وتعبئة موارد مالية مهمة للتخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة، والحد من انعكاساتها على المهنيين والمواطنين، مثمناً هذه المبادرة وما جسدته من تدخل لمواكبة تقلبات الأسعار الدولية.
وشدد النائب البرلماني على أن التحدي المطروح اليوم يتمثل في ضمان استمرارية هذا الورش وتطويره، من خلال تتبع ملفات الدعم ومراقبتها، وتعزيز نجاعتها حتى تصل إلى الفئات المهنية التي تتحمل فعلياً أعباء ارتفاع أسعار المحروقات، مع اعتماد مقاربة تراعي خصوصية كل صنف من أصناف النقل، بما في ذلك سيارات الإسعاف التي اعتبر أن استثناءها من الدعم يستدعي إعادة النظر بالنظر إلى طبيعة خدماتها الاجتماعية والإنسانية.
وفي سياق متصل، لفت الأجوادي إلى ضرورة تقييم الأثر الفعلي لتكاليف نقل البضائع على أسعار المواد الاستهلاكية والقدرة الشرائية للمواطنين، مستحضراً الوضع الذي تعيشه ساكنة إقليم الحوز، خاصة بالجماعات الجبلية، حيث تساهم تكاليف النقل في زيادة أعباء التزود بالحاجيات الأساسية، بما يجعل مراعاة خصوصية المجالات الجبلية أمراً ضرورياً عند بلورة سياسات دعم النقل وتجويد خدماته.
