قال محمد احويط، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن القطاع الحكومي في إطار توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، يبذل مجهودا هاما للانتقال من مفهوم التكافلي إلى مقاربة شمولية ومندمجة قائمة للإدماج الفعلي بالوظيفة العمومية لهذه الشريحة المهمة من المجتمع.
ودعا في تعقيبه على جواب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى بذل مجهود إضافي لحل الإشكاليات المتعلقة بالولوجيات لمقار العمل، ومعدات العمل الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وتهميش هذه الفئة في ما يتعلق بتحمل المسؤوليات الإدارية، والحرمان شبه العام من ولوج الوظيفة في القطاع الخاص.
