أعلنت الحكومة عن إطلاق عملية جديدة لتقديم الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، في خطوة تعكس استمرارها في مواكبة التحولات الاقتصادية وحماية التوازنات الاجتماعية، خاصة في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على المستوى الدولي.
ويأتي هذا القرار في سياق الارتفاع المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية، وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على كلفة النقل وأسعار المواد الاستهلاكية. ومن هذا المنطلق، تسعى الحكومة من خلال هذا الدعم إلى التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها المهنيون، وضمان استمرارية نشاطهم في ظروف ملائمة.
وأكد البلاغ أن هذه العملية، التي تنطلق ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2026، تتيح لمهنيي النقل إيداع طلبات الاستفادة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، في إطار تبسيط المساطر واعتماد الرقمنة لتسهيل الولوج إلى الدعم وتتبع الطلبات بشكل شفاف.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، عبر التحكم في كلفة النقل التي تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى ضمان تموين الأسواق بشكل منتظم والحفاظ على استمرارية سلاسل الإمداد واللوجستيك.
كما يشمل هذا الدعم مجموعة واسعة من الفئات المهنية، من بينها نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة بمختلف أصنافها، إضافة إلى النقل السياحي، مما يعكس شمولية المقاربة الحكومية وحرصها على دعم مختلف مكونات هذا القطاع الحيوي.
وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية حكومية متكاملة تروم التفاعل السريع مع المتغيرات الاقتصادية، وتكريس نموذج الدولة الاجتماعية من خلال إجراءات عملية تستجيب لانشغالات المهنيين وتحافظ على استقرار السوق الوطني.
وبهذا، تواصل الحكومة نهجها القائم على التوازن بين دعم الفاعلين الاقتصاديين وحماية المواطنين، بما يعزز الثقة ويؤكد الالتزام بمواصلة الإصلاحات ذات الأثر المباشر على الحياة اليومية.
