أكد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس اللجنة المكلفة بقضية الصحراء المغربية، اليوم الأربعاء بالرباط، أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي يمثل منعطفا تاريخيا في مسار قضية الصحراء المغربية، باعتباره اعترافا واضحا وصريحا بمغربية الأقاليم الجنوبية، وتأييدا دوليا لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية.
وزاد أوجار، خلال ندوة وطنية نظمها الحزب تحت عنوان “القرار التاريخي لمجلس الأمن: تأكيد لمغربية الصحراء وتأييد دولي لمشروع الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية”، إن هذا اللقاء يأتي في أجواء تاريخية يعيشها المغرب، تزامنا مع الاستعدادات لإحياء الذكرى 50 لاسترجاع الأقاليم الجنوبية، وهي ذكرى تجسد عبقرية جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله ومعجزة المسيرة الخضراء التي صنعت حدثا وطنيا خالدا يرمز إلى الوحدة والسيادة.
وأوضح أن المغرب، طيلة نصف قرن، استثمر في تنمية الأقاليم الجنوبية وإعمارها وتحسين أوضاع ساكنتها، رغم المنازعات المفتعلة التي حاولت التشويش على مسار التنمية، مؤكدا أن المواطنين المغاربة في الصحراء ظلوا متمسكين بانتمائهم الوطني وبالعرش العلوي المجيد.
وأشار أوجار إلى أن المغرب دخل منذ سنوات في مسار أممي طويل ومعقد، مر بمحطات متعددة تخللتها مؤامرات وضغوط، غير أن مبادرة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سنة 2007، باقتراح الحكم الذاتي، شكلت منعطفا سياديا واستراتيجيا هدفه طي النزاع وبناء الجهوية المتقدمة في إطار ديمقراطي حديث.
إلى ذلك، اعتبر أوجار أن القرار التاريخي الأخير لمجلس الأمن يكرس بشكل غير قابل للرجوع مغربية الصحراء، وينتصر بوضوح لمقترح الحكم الذاتي، كحل وحيد واقعي وذي مصداقية، مشيرا إلى أن المجلس، الذي يضم 5 دول دائمة العضوية و10 دول غير دائمة، أصدر لأول مرة قرارا بهذه القوة والوضوح، رغم وجود الجزائر كعضو داخله، وبعض الدول التي كانت منحازة تاريخيا لموقفها.
واعتبر أوجار أن هذا القرار يدفن بشكل نهائي أطروحات الانفصال والاستفتاء، وينهي عقودا من الدعاية المعادية التي سخرت فيها الجزائر أدواتها العسكرية والاستخباراتية والدبلوماسية، مشددا على أن العالم اليوم بات مقتنعا بحقيقة ثابتة مفادها أن الصحراء مغربية ماضيا وحاضرا ومستقبلا.
وقال إن هذا التحول الكبير تحقق بفضل رؤية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي بنى تجربة مغربية فريدة في منطقة مضطربة، إذ أصبحت المملكة واحة استقرار وسلام وتنمية، في مقابل محيط يعاني من الأزمات والإرهاب والتطرف، مضيفا أن الإصلاحات التي أطلقها جلالته، من المصالحة الوطنية إلى مدونة الأسرة والاعتراف بالأمازيغية ومحاربة الفقر والأمية، شكلت نموذجا إنسانيا وتنمويا متفردا حظي بتقدير العالم.
وأوضح أن هذا التقدير تجسد أيضا في الانفتاح الدبلوماسي الواسع للمغرب، من خلال تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا وتوقيع أكثر من ألف اتفاقية مع الدول الإفريقية، مما أسس لشراكات تنموية حقيقية وأعاد تموقع المملكة كفاعل استراتيجي في محيطها الإقليمي والدولي.
وأكد عضو المكتب السياسي أن القرار الأممي الأخير يمثل ثمرة هذه الرؤية الملكية المتبصرة، داعيا إلى جعله عيدا للوحدة الوطنية، لما يحمله من رمزية سياسية وتاريخية كبيرة، “فهو تتويج لمسار طويل من النضال والشرعية التاريخية والسياسية للأسرة الملكية”، على حد قوله.
وأشار إلى أن جلالة الملك، رغم الانتصار الدبلوماسي الكبير، جسد نبل الملوك وسمو الأخلاق، من خلال خطابه السامي الأخير، بمد يده إلى الجزائر وفتح صفحة جديدة من حسن الجوار، كما خاطب بإخاء مواطني مخيمات تندوف داعيا إلى استغلال هذه المناسبة للعودة إلى أرض الوطن، في إطار الوحدة ولم الشمل.
وختم أوجار كلمته بالتأكيد على أن المغرب دخل مرحلة جديدة، هي مرحلة ما بعد 31 أكتوبر، “مغرب موحد، معتز بسيادته الوطنية، منفتح على جيرانه، ومصمم على مواصلة مساره الديمقراطي في ظل الاستقرار والوحدة”، مضيفا أن هذا الحدث التاريخي “ستكون له انعكاسات إيجابية واسعة على مستقبل المغرب وشمال إفريقيا والمنطقة بأكملها”، على حد وصفه.
