أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية. وألقى درس اليوم بين يدي صاحب الجلالة الأستاذ عبد القادر المكي الكتاني، مهندس، ومتخصص في الحديث الشريف، متناولا بالدرس والتحليل موضوع : “اختلاف الفقهاء في اجتهاداتهم وطرق الاستفادة منه”، انطلاقا من الحديث النبوي الشريف: “يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تخريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين”. واستهل المحاضر الدرس بالقول إن اختلاف العلماء في آرائهم وفتاويهم في بعض المسائل الفرعية عبر العصور يأتي من باب الرحمة بالعباد ومراعاة ظروفهم وأزمنتهم وأمكنتهم، بخلاف ما يعتقده بعض الجهلة من المنتحلين والمتزمتين والمتطرفين، إذ أن الاختلاف بين العلماء العاملين يعد تنوعا وثراء للشريعة الإسلامية بأدلتها القطعية الثبوت والتي أقرها كبار أئمة الفقه. وقال إنه حري بعلماء اليوم أن يباهوا غيرهم من مفكري الأمم الأخرى بهذا التراث المتنوع الرائع في هذا الزمن الذي تعددت فيه المناهج والتوجهات والآراء، مبينا أن اختلاف الفقهاء في فروع الأحكام والفتاوى رحمة من الله بعباده، والموفق منهم له أجران، والمجتهد في طلب الحق إن أخطأه وهو يحسن النية، له أجر واحد. وأضاف المحاضر أنه إن تأول متأول من الفقهاء مذهبا في مسألة من الأحكام خالف فيها رأي غيره كان منتهى القول بالعتب عليه: أخطأت، أو جانبت الصواب، ولا يقال له: كفرت ، ولا ألحدت. وتطرق الأستاذ عبد القادر المكي الكتاني إلى أهم أنواع الاختلاف الحقيقي (وهو ما يترتب عليه آثار شرعية مختلفة، وأحكام متباينة)، الأول ما كان ناشئا عن هوى شخصي، والثاني عن اجتهاد شرعي مقبول. فأما ما كان ناشئا عن هوى ورغبة، يضيف المحاضر، فهو موضع الذم، إذ أن الفقيه الصالح يتبع ما تدل عليه الأدلة الشرعية بعيدا عن ميوله الشخصية وآرائه الفردية. وأبرز أن النوع الثاني وهو الأهم فهو الاختلاف الناشئ عن الاجتهاد الفقهي المشروع وله أسباب عدة منها، ما يتعلق بالقرآن الكريم وطرق تفسيره والاستنباط والاستدلال به، وما يتعلق بالسنة النبوية الشريفة، وينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي اختلاف الأئمة في التثبت من صحتها وقبولها أو ردها، واختلافهم في فهمها وشرحها وما يستنبط منها من أحكام، واختلافهم بسبب تفاوت إمكاناتهم العلمية والفكرية والبيئية. وأشار إلى أن ما يتعلق بالقسم الأول وهو اختلاف الأئمة في التثبت من صحة السنة وقبولها، وهو أنواع عديدة أهمها، عدم بلوغ الحديث إلى بعض الأئمة وبلوغه للآخرين، واختلافهم في صحة الحديث لأمور أهمها الاختلاف في تقييم بعض الرواة، أو الاختلاف في شروط الصحة، وهل يعتبر الحديث المرسل حجة أم لا، واختلافهم في قبول خبر الراوي الواحد واشتراط بعضهم شروطا لا يشترطها غيره، كاشتراط الإمام مالك ألا يخالف حديث الآحاد عمل أهل المدينة، وآخر نوع هو معارضة خبر الواحد للأصول العامة ولمقاصد الشريعة. وانتقل المحاضر للنوع الثاني من من إشكالات فهم القرآن والسنة وهي اختلافهم في فهم النصوص وشرحها وما تدل عليه من أحكام وهو على أصناف كثيرة من أهمها، الاختلاف في القواعد الأصولية وبعض مصادر الاستنباط، ثم إن بلغ الحديث الجميع واتفقوا على صحته، فقد يختلفون في فهمه أو ضبطه من حيث اللغة. وبخصوص اختلاف الأئمة بسبب تفاوت إمكاناتهم العلمية والفكرية والبيئية، أبرز المحاضر أنه ينقسم إلى قسمين، الاختلاف في الإمكانات الفطرية والفكرية عند الناس جميعا، واختلاف البيئات والعصور. وبعدما تساءل المحاضر إذا ما كان اختلاف الفقهاء رحمة بالأمة أم نقمة عليها، أشار إلى أن اختلاف مجتهدي الأمة الثقات في الفروع والجزئيات كان رحمة واسعة بها، والذين صرحوا بذلك احتجوا بما رواه غير واحد من الصحابة عن روايات وظروف اختلافهم وحتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كقصة فداء الأسرى وصلاة العصر بني قريضة والكثير من الروايات والاجتهادات المختلفة. واستشهد في هذا الصدد بمقولة لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جاء فيها “ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا؛ لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق وحرج”. وخلص إلى أنه إذا وظف علماء الأمة ومجتهدوها الاختلاف للاستفادة من كنوز الآراء الفقهية وتنوعها بما يحقق مقاصد الشريعة الغراء ومصالح العباد والبلاد، ولما فيه وحدة الأمة وتضامنها، كان ذلك نعمة ورحمة للأمة، أما إن وظف هذا الاختلاف للتقوقع والتشدد والتناحر والتضليل والتكفير فهو نقمة وردة عن التوجيه الإلهي والهدي النبوي