أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن السنوات الخمس الماضية شهدت تنزيل إصلاحات اجتماعية وتنموية كبرى انعكست على مختلف جهات وأقاليم المملكة، مشدداً على أن إقليم شيشاوة استفاد بدوره من عدد من المشاريع والأوراش التي مست قطاعات الصحة والتعليم والفلاحة والبنيات التحتية.
وقال أخنوش، خلال لقاء تواصلي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة مزوضة بإقليم شيشاوة، في إطار الحملة الانتخابية وبحضور عدد من قيادات الحزب ومناضلاته ومناضليه، إن ما تحقق خلال الولاية الحكومية الحالية يشكل حصيلة ملموسة ينبغي تقييمها على أساس المشاريع والإصلاحات المنجزة على أرض الواقع.
واستعرض أخنوش في هذا السياق عدداً من الأوراش الاجتماعية التي باشرتها الحكومة، وفي مقدمتها تعميم التأمين الإجباري عن المرض، وإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن، إلى جانب الاستثمارات الموجهة للصحة والمدرسة، مشيراً إلى أن مدارس الريادة باتت تشمل 80 في المائة من المؤسسات الابتدائية، في أفق استكمال تعميم النموذج خلال السنة المقبلة.
وعلى المستوى المحلي، توقف أخنوش عند التحولات التي شهدها إقليم شيشاوة، مستحضراً المشاريع المرتبطة بالسواقي والمسالك القروية والمحيطات المسقية وغرس الزيتون، إلى جانب التحسن الذي قال إنه سجل في النتائج التعليمية بالإقليم.كما سلط الضوء على تعزيز العرض الصحي، مستحضراً دخول المستشفى بإمنتانوت حيز الخدمة بعد سنوات من تعثر المشروع، معتبراً أن استكماله وافتتاحه يعكسان إرادة الحكومة في تسريع المشاريع المتأخرة وتمكين المواطنين من خدمات صحية أقرب وأكثر جودة.
وفي الشق السياسي من كلمته، شدد أخنوش على أن حرية المواطنين في الاختيار تظل أساس العملية الديمقراطية، مؤكداً أن مناضلي الحزب وناخبيه «أحرار» في قراراتهم، وأنه لا ينبغي لأي جهة أن تسعى إلى التحكم في اختياراتهم أو توجيهها بناء على العلاقات والمصالح الشخصية.
وانتقد في هذا السياق بعض الممارسات المرتبطة بتشكيل اللوائح الانتخابية والتنقل بين الأحزاب، معتبراً أن توزيع المرشحين بين التنظيمات السياسية بمنطق العلاقات الشخصية لا ينسجم مع العمل السياسي الجاد ولا مع روح التنافس الديمقراطي، وقال إن «هذه ليست سياسة»، مؤكداً أن السياسة ينبغي أن تقوم على وضوح الاختيارات وتحمل المسؤولية أمام المواطنين.
وتطرق أخنوش أيضاً إلى العلاقة بين مكونات الأغلبية خلال الولاية الحكومية، مشدداً على أن الانتماء إلى الأغلبية يقتضي تحمل المسؤولية المشتركة والمساهمة في إنجاح الأوراش الحكومية، لا استهدافها من الداخل، خصوصاً في مرحلة كانت فيها الحكومة بصدد إطلاق إصلاحات كبرى من قبيل تعميم التأمين الإجباري عن المرض والدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن.
وفي معرض رده على الانتقادات التي طالته بشأن تمويل برنامج التنمية الحضرية لأكادير، أوضح أخنوش أن عملية التمويل تمت وفق الآليات القانونية والمؤسساتية المعمول بها، وأن تعبئة التمويلات أشرفت عليها مؤسسات مالية تم اختيارها لهذا الغرض، نافياً ما اعتبره محاولة لتقديم العملية باعتبارها مرتبطة بمصالح شخصية.
وأضاف أن الإطار التنظيمي الذي تم اعتماده لا يخص مدينة أكادير وحدها، وإنما يفتح المجال أمام الجماعات الترابية والجهات بمختلف مناطق المملكة لتنويع مصادر تمويل مشاريعها وعدم الاقتصار على الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي، بما يتيح تعبئة موارد إضافية لإنجاز البرامج التنموية.
وفي رسالة إلى منتقديه، دعا أخنوش المسؤولين والمنتخبين إلى استثمار هذه الإمكانيات في تعبئة التمويلات وإنجاز المشاريع لفائدة الجهات والجماعات التي يمثلونها، عوض الانشغال بمهاجمة المشاريع المنجزة في مناطق أخرى، مؤكداً أن التنافس السياسي الحقيقي ينبغي أن يكون في العمل والإنجاز وخدمة المواطنين
وختم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على رفضه للهجمات الشخصية في النقاش السياسي، مشدداً على أن المؤسسات والقانون يظلان الإطار المناسب للرد على الادعاءات وتحديد المسؤوليات، وأن المرحلة الانتخابية ينبغي أن تكون مناسبة لتقييم الحصيلة والتنافس حول البرامج والقدرة على الإنجاز.
