أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالقاهرة، على الرغبة المشتركة بين المغرب ومصر في إعطاء زخم أكبر للعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.
رئيس الحكومة الذي كان يتحدث خلال افتتاح الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية – المصرية، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، أكد أن انعقاد هذه اللجنة “يعبر عن طموح قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة والنموذجية، المبنية على التضامن الفعال والتكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية”.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الدورة تمثل “إعلانا سياسيا وميثاقا جديدا للشراكة الاستراتيجية، يضمن التكامل الفعلي بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، ويعزز مكانتهما كقطبين إقليميين محوريين في المنطقة”، مبينا أن قوة العلاقات الثنائية تعتمد على وضوح المواقف بشأن القضايا الاستراتيجية للبلدين.
وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، شدد أخنوش على ضرورة زيادة حجم وقيمة المبادلات التجارية الثنائية، والاستفادة من الفرص التي يتيحها الإطار القانوني الغني، بما في ذلك تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة إقليميا وقاريا، وإزالة العراقيل الإدارية لضمان انسياب السلع وتشجيع تدفق الاستثمارات في الاتجاهين.
وأضاف أن تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين يقوم على “الربح المشترك” يشمل تطوير الربط اللوجستي والملاحي بين الموانئ المحورية، ولا سيما بين ميناء طنجة المتوسط وشرق بورسعيد، والتكامل الصناعي، وتنظيم لقاءات الأعمال الثنائية والمنتديات الاقتصادية، والمشاركة في المعارض القطاعية.
كما تم التأكيد على إنشاء منصة استثمارية مغربية – مصرية لتبادل المعلومات والترويج المشترك للمشاريع، وتطوير التعاون في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، وتعزيز التنسيق في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأكد أخنوش على أهمية تحيين الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية لمواكبة الطموح المشترك والتحولات العالمية، مشيرا إلى أن توقيع عدد من الآليات القانونية اليوم يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
وعلى صعيد الثقافة، شدد رئيس الحكومة على دورها في تعزيز أواصر العلاقات المغربية – المصرية، داعيا إلى مواصلة التعاون في مجالات الثقافة والفنون والتراث، وحماية الموروث الثقافي، وتطوير الصناعات الإبداعية، وتوسيع فرص المشاركة في المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.
وفي الشق السياسي، أكد السيد أخنوش أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط “لا يجب أن يحجب عن مركزية القضية الفلسطينية، التي تظل مفتاح الأمن والاستقرار”، مشيرا إلى الجهود الحثيثة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للحفاظ على مكانة القدس ودورها التاريخي والثقافي.
واختتم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أن انعقاد لجنة التنسيق والمتابعة المغربية – المصرية يمثل خطوة محورية لدفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أوسع، وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
