أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعرف تطورا ملحوظا، يعكس العناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا القطاع منذ اعتلائه العرش، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، خاصة في العالم القروي.
وأوضح أخنوش أن الحكومة، ومنذ تنصيبها، أدركت الأدوار الحقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ما استدعى إعادة النظر في أسس تطويره وتأهيله، حتى يضطلع بدوره الكامل كقطاع ثالث إلى جانب القطاعين العام والخاص، وقاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد رئيس الحكومة على أن المقاربة الحكومية الجديدة في التعاطي مع هذا القطاع تستند إلى عمق تاريخي مغربي أصيل، كرّس عبر تطور المجتمع المغربي موروثا قائما على التآزر والتضامن والوحدة، والسعي إلى الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والجماعات، مضيفًا أن الحكومة تؤمن إيمانا راسخا بأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رهانا استراتيجيا لخلق فرص الشغل ومحاربة الإقصاء الاجتماعي.
وأبرز أخنوش أن الحكومة تعمل على استغلال كل الفرص المتاحة لجعل هذا القطاع ضمن الحلول الممكنة لتحقيق تنمية ترابية عادلة ومستدامة، من خلال بلورة برامج جديدة تعزز الصمود الاقتصادي وتواجه التحديات الطبيعية والمناخية، خاصة بالمجالات القروية.
وفي هذا السياق، كشف رئيس الحكومة عن الأرقام الدالة على الدينامية التي يعرفها القطاع، حيث يضم حاليًا حوالي 63 ألفا و445 تعاونية، من بينها 22 ألفا و914 تعاونية أحدثت ما بين سنتي 2021 و2025، ويبلغ عدد منخرطيها أكثر من 778 ألف شخص، تشكل النساء نسبة 34 في المائة منهم، إضافة إلى وجود 7 آلاف و891 تعاونية نسائية.
وبكثير من الاعتزاز، أكد أخنوش أن الحكومة استطاعت، في ظرف وجيز، إحداث دينامية متصاعدة وملموسة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبرزا أنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 368 مليون درهم لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف دعم التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، وتعزيز برامج التكوين والمواكبة، وإحداث الأقطاب الترابية، إلى جانب إرساء إطار قانوني ومجالي متكامل.
وأضاف أن الحكومة عملت أيضا على استكمال وتجويد مجموعة من البرامج، واتخاذ إجراءات ذات أولوية لتقوية التنظيمات التعاونية والمقاولات الاجتماعية، مع اعتماد مقاربات مبتكرة في مجالات التكوين ومواكبة الفاعلين.
وفي إطار دعم المشاريع المدرة للدخل، أشار رئيس الحكومة إلى استكمال مسار البرنامج الوطني «مؤازرة»، الذي مكن خلال نسخه السابقة من تمويل 577 مشروعًا تنمويًا، ساهمت في خلق حوالي 19 ألف فرصة شغل، استفادت النساء منها بنسبة 40 في المائة، مبرزا أن النسخة السادسة المرتقبة خلال السنة الجارية ستمكن من دعم أزيد من 251 مشروعًا لفائدة التعاونيات والجمعيات.
وفي سياق تداعيات زلزال الحوز، أعلن أخنوش أن الحكومة أعادت توجيه أكثر من 50 في المائة من الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج «مؤازرة» نحو تمويل مشاريع تنموية بالمناطق المتضررة، شملت إعادة التأهيل والبناء والتموين والتجهيزات الضرورية لفائدة 325 تعاونية، إضافة إلى إحداث 100 تعاونية جديدة من جيل جديد، وتمكينها من الوسائل الكفيلة بضمان انطلاقتها في ظروف ملائمة.
وأكد رئيس الحكومة على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يظل خيارا استراتيجيا للحكومة، ورافعة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومنصفة، قادرة على تعزيز الإدماج الاجتماعي وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني.
