أخنوش: الحكومة وضعت كرامة الإنسان في صلب الإصلاحات وساهمت في المشروع الملكي لتعزيز الدولة الاجتماعية

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالبرلمان، أن الحصيلة الحكومية شكلت محطة للتأسيس الهيكلي القائم على النجاعة والمردودية، واختبارا حقيقيا لصدق الانتماء لهذا الوطن وتملك روح المسؤولية تجاه مستقبله، خصوصا فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، والمساهمة في المشروع الملكي الهادف إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، الذي أصبح واقعا ملموسا في حياة ملايين المغاربة.

وزاد أخنوش، خلال جلسة عمومية مشتركة، خصصت لعرض حصيلة عمل الحكومة، أن التنمية الحقيقية لا تقاس فقط بحجم المؤشرات الماكرو-اقتصادية، بل بمدى انعكاسها على مستويات التنمية البشرية وجودة عيش المواطنين، مؤكدا في هذا الصدد أن الحكومة عملت على تحويل الثقة في المستقبل إلى مشروع وطني جامع، وإلى عقد اجتماعي متين يعزز الصلة بين المواطنين ومؤسساتهم.

وأكد أن جوهر السياسة العمومية يبقى واحدا، يتعلق أساسا بوضع الإنسان في قلب كل قرار وكل إصلاح، “وبهذا التوجه وضعنا الأسس الصلبة لبناء الإنسان المغربي المؤهل تعليميا، المحمي صحيا، والمستقر اجتماعيا، إدراكا منا بأن مغرب القرن الواحد والعشرين لن يبنى بالبنيات التحتية وحدها، بل بالاستثمار في الإنسان قبل كل شيء”، حسب تعبير رئيس الحكومة.

وقد تجسد ذلك، حسب عزيز أخنوش، في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل حوالي 15.5 مليون مواطن إضافي، يستفيدون اليوم من خدمات التغطية الصحية الأساسية، كما تحملت الدولة اشتراكات تجاوزت 27 مليار درهم لفائدة الفئات الهشة في إطار نظام “أمو تضامن”، في تعبير واضح عن أن “التضامن ليس مجرد خطاب بل التزام مالي حقيقي داخل السياسات العمومية”، كما قال.

وفي السياق نفسه، استحضر أخنوش فتح صفحة جديدة في تاريخ التضامن الوطني، عبر تمكين حوالي 4 ملايين عائلة من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، في إطار مقاربة جديدة تقوم على تعزيز دقة الاستهداف وتحسين آليات الحكامة، بما يكرس نجاعة أكبر في توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة، ويحد من تشتت البرامج وتعدد المتدخلين.

وأشار إلى أن مجموع المبالغ المصروفة لفائدة المستفيدين من الدعم إلى متم يناير 2026 قد بلغ حوالي 52 مليار درهم، منها 33 مليار درهم خصصت للإعانات الموجهة لحماية الطفولة، و19 مليار درهم للإعانات الجزافية.

ويشمل هذا الدعم 5,5 مليون طفل وأزيد من 396.000 أرملة، حوالي 308.000 منها بدون أطفال، حسب أخنوش.

وفي نفس السياق، “تم بتنفيذ البرنامج الملكي للدعم المباشر للسكن، مما مكن أكثر من 96.000 أسرة من الحصول على سكن لائق، لأن السكن ليس ترفا بل أساس الاستقرار الاجتماعي وركيزة الكرامة الإنسانية”، يضيف رئيس الحكومة.

أما في قطاع الصحة، استعرض أخنوش إطلاق إصلاح هيكلي شامل يهدف إلى إعادة بناء المنظومة الصحية على أسس جديدة تعيد للمواطن ثقته في المرفق الصحي العمومي.

وأشار إلى أن ميزانية قطاع الصحة ارتفعت من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 42.4 مليار درهم سنة 2026، أي أكثر من الضعف خلال خمس سنوات.

كما حرصت الحكومة، حسب أخنوش، على تحديث البنية التحتية الصحية وتحسين حكامتها المؤسساتية ورد الاعتبار للموارد البشرية عبر نظام تحفيزي مادي ومعنوي أكثر إنصافا.

وإلى جانب ذلك، أطلقت الحكومة مسار رقمنة القطاع الصحي بما يضمن عدالة مجالية حقيقية في الولوج إلى العلاج، مؤكدا على أنه لا بنبغي أن يكون هناك فرق في الحق في العلاج بين مواطن يعيش في مركز حضري وآخر في منطقة بعيدة، “وهو التزام واضح نضعه أمام المواطنين بكل مسؤولية”، يقول أخنوش.

وأعلن أن الحكومة تمكنت من الوفاء بالتزامها باستكمال تأهيل حوالي 1.400 مركز صحي أولي من الجيل الجديد بميزانية بلغت 6.4 مليار درهم، مع إطلاق مرحلة ثانية من البرنامج تروم إعادة تأهيل 1.600 مركز صحي إضافي، بغلاف مالي يناهز 7 مليار درهم.

كما عملت الحكومة على استكمال برنامج لتعميم كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمراكز الاستشفائية الجامعية، حيث تم بلوغ 11 كلية على الصعيد الوطني، عقب إحداث 4 كليات جديدة، 

فيما يتواصل تنزيل برنامج تعميم المراكز الاستشفائية الجامعية بمختلف جهات المملكة في أفق سنة 2027، مع مواصلة تحديث تجهيزاتها وتعزيز قدراتها البيداغوجية والاستشفائية، 

بما يساهم في تحقيق توازن مجالي أفضل وتقليص للفوارق في الولوج إلى التكوين والخدمات الصحية على حد سواء.

ومن أجل تعزيز الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجهوية والإقليمية، أشار أخنوش إلى إنجاز 29 مشروعا استشفائيا بين سنتي 2022 و2025، مما أتاح إضافة 3.168 سريرا جديدا لتعزيز القدرة الاستشفائية الوطنية.

كما تواصل الحكومة، حسب أخنوش، استكمال إنجاز 20 مستشفى جديدا خلال سنة 2026 بطاقة استيعابية إضافية تقارب 3.067 سريرا، إلى جانب برمجة 15 مشروعا استشفائيا جديدا بطاقة تناهز 1.800 سرير، في مسار متواصل لتعزيز العرض الصحي.

أما في الشق المتعلق بالتربية والتكوين، أشار عزيز أخنوش إلى توسيع التعليم الأولي ليشمل 80% خلال الموسم الدراسي 2025-2026، أي ما يعادل 985.000 طفلا مستفيدا، 

مع تطور واضح في جودة العرض التربوي وبنياته التحتية، من أجل تحسين الأثر على الأطفال والأسر، كمرحلة أساسية في بناء مدرسة الجودة والإنصاف.

واستحضر توسع نطاق مدارس الريادة، حيث انتقلنا من 626 مدرسة ابتدائية سنة 2023 إلى 4.626 مؤسسة خلال الموسم الدراسي الحالي تضم نحو مليوني تلميذ وتلميذة، مع تغطية 80% من المدارس الابتدائية ابتداء من السنة المقبلة. في نفس السياق، تم توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الإعدادي، حيث بلغت إعداديات الريادة 786 مؤسسة خلال السنة الجارية، لفائدة 677.000 تلميذا.

وأشار رئيس الحكومة إلى استفاد أكثر من 80 ألف أستاذة وأستاذ من تكوينات جديدة خاصة بمنهجية مدارس الريادة، مع مواكبة وتأطير من طرف أكثر من 960 مفتشا تربويا لهذا الورش الإصلاحي.

وفي العالم القروي،  الرفع من عدد التلاميذ المستفيدين من الداخليات إلى أكثر من 172 ألف تلميذ هذه السنة، ورفع عدد المستفيدين من النقل المدرسي إلى حوالي 698 ألف تلميذ، مع تقديم دعم مالي للأسر خلال الدخول المدرسي لفائدة 3 ملايين و400 ألف تلميذ، بكلفة إجمالية بلغت 738 مليون درهم .

وتطرق أخنوش لمصادقة الحكومة على النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، الذي يهم حوالي 336 ألف موظف في القطاع، حيث تم طي ملف الأساتذة المتعاقدين نهائيا الذي كان يهم أكثر من 114 ألف أستاذ.

كما تم إقرار زيادات مهمة في الأجور ابتداء من 1.500 درهم لفائدة مختلف الفئات، فيما ستتجاوز الكلفة الإجمالية للاتفاق مع النقابات التعليمية 17 مليار درهم بحلول سنة 2027.

في حين، تم تجديد النظام الأساسي للأساتذة الباحثين داخل الجامعة المغربية، بعد أزيد من 20 سنة من الانتظارية، وذلك عبر تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة بزيادة شهرية قدرها 3.000 درهم صافية، بما يعزز دورهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمنظومة الجامعية الوطنية.

كما تم حسب أخنوش تعزيز الخدمات الاجتماعية للطلبة من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية بنسبة 15% لتصل ما مجموعه 60 ألف سرير برسم الموسم الجامعي 2024-2025.