وجّه المستشار كمال آيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً شفويا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول حصيلة استفادة الشباب من برامج دعم السكن، مبرزاً أهمية هذه الفئة في تحقيق التنمية المستدامة وإنجاح السياسات العمومية.
وفي مستهل تعقيبه، في إطار الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أشاد المستشار كمال آيت ميك بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، معتبراً أن هذا الخطاب تضمن توجيهات استراتيجية تروم إرساء دينامية جديدة للعدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية، وتؤكد على ضرورة إشراك مختلف الفاعلين في تحقيق المغرب الصاعد.
وأكد المستشار أن الشباب المغربي يمثل الشريحة الواسعة من المجتمع، ويُعدّ ركيزة أساسية في بناء الوطن، مشدداً على أن إدماج تطلعاتهم في كل البرامج والمشاريع يشكل شرطاً أساسياً لضمان نجاح السياسات العمومية واستدامتها.
وفي هذا السياق، دعا إلى اعتماد مقاربة سوسيولوجية دقيقة في برامج دعم السكن، تراعي حاجيات الشباب وقدراتهم المادية وخصوصياتهم الاجتماعية والعمرية.
وخلال تعقيبه على جواب الوزيرة، نوّه المستشار بالمجهودات المبذولة من طرف الوزارة، مذكّراً بأن الحق في السكن حق دستوري، غير أنه اعتبر أن التخفيض بنسبة 5 في المئة المخصص للشباب يبقى غير كافٍ بالنظر إلى ارتفاع تكاليف السكن، خاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء.
وأوضح آيت ميك أن الشاب المغربي يجد نفسه اليوم أمام عوائق متعددة، من بينها الفوائد البنكية المرتفعة، ومصاريف التحفيظ والتسجيل والتوثيق، داعياً إلى مراجعتها وتخفيفها لمساعدته على اقتناء السكن، مشيرا إلى أن أسعار الكراء تعرف ارتفاعاً كبيراً، مما يستدعي تدخل الوزارة والمؤسسات التابعة لها، مثل مجموعة العمران، لإحداث مشاريع سكنية موجهة للكراء بأسعار مناسبة.
واختتم المستشار تدخله بالتأكيد على ضرورة تعبئة العقار العمومي وتشجيع الاستثمار في هذا المجال عبر تحفيزات واقعية، مبرزاً أن الاهتمام بفئة الشباب يجب أن يظل أولوية وطنية، معرباً عن تقديره لجهود الوزيرة وداعياً إلى مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من الإنصاف الاجتماعي في الولوج إلى السكن.
