في تعقيبه على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تبسيط المساطر الإدارية وتحسين جودة الخدمات، أكد المستشار البرلماني كمال آيت ميك، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن تبسيط المساطر الإدارية ليس مجرد شعار، بل ورش إصلاحي جوهري يرتبط بتكريس دولة القانون وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساته.
وأوضح آيت ميك أن دستور 2011 نص بشكل واضح على مبادئ الحكامة الجيدة وجعل من الإدارة في خدمة المواطن إحدى الركائز الأساسية لبناء الدولة الحديثة، مشيراً إلى أن التوجيهات الملكية كانت واضحة في هذا الصدد من خلال التأكيد على تقريب الإدارة من المواطن وتحديث أساليب عملها.
وفي الوقت الذي نوه فيه بجهود الوزارة في مجال الرقمنة والإصلاح الإداري، انتقد المستشار البرلماني ضعف تفعيل قانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية على أرض الواقع، قائلاً إن “المواطن لا يلمس بعد التحول المأمول في أداء الإدارة”.
وأشار إلى أن تعدد الوثائق وتكرارها بين الإدارات ما يزال يشكل عائقاً أمام المواطن، إذ تُطلب وثائق متوفرة أصلاً لدى إدارات أخرى، ما يعكس ضعف التنسيق والتواصل الإداري. وقال في هذا السياق: “لا يمكن أن تكون هناك إدارة فعالة بدون مواطن، كما لا يمكن تحقيق إصلاح إداري حقيقي في ظل غياب التنسيق بين المصالح الإدارية”.
وأضاف آيت ميك أن هذا الخلل لا يقتصر فقط على الخدمات الإدارية، بل يمتد إلى مجال الاستثمار، حيث ما تزال الشركات والمستثمرون يواجهون صعوبات بسبب تعقيد المساطر وتأخر التراخيص، مؤكداً أن نجاح ورش الاستثمار رهين بإدارة منفتحة وفعالة تعتمد السرعة والشفافية في اتخاذ القرار.
كما تطرق المستشار إلى ضعف التواصل بين الإدارة والمرتفقين، محذراً من أن هذا الخلل قد يؤدي إلى فقدان المواطن الثقة في مؤسساته، داعياً إلى اعتماد مقاربة تواصلية جديدة تجعل من المواطن محوراً أساسياً في العملية الإدارية.
وفي ختام تعقيبه، شدد آيت ميك على أهمية إدماج اللغة الأمازيغية داخل الإدارة العمومية، لتسهيل التواصل مع المواطنين في مختلف مناطق المملكة، معبّراً عن ثقته في الوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بتجاوز مختلف الإشكالات المطروحة وتحقيق إدارة عصرية قريبة من المواطن.
