أكد كمال آيت ميك المستشار البرلماني للتجمع الوطني للاحرار أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يأتي في ظرفية وطنية ودولية دقيقة، حاملاً مؤشرات إيجابية تؤكد مواصلة تنفيذ استراتيجية التسريع الصناعي وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، رغم بعض التعثرات، مع توسيع دور صندوق محمد السادس للاستثمار ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار وتحقيق العدالة المجالية، بفضل الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى ترسيخ السيادة الصناعية والاقتصادية للمغرب.
كما أشاد آيت ميك، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة، داخل اللجنة المتخصصة، بالنتائج الملموسة لمخطط التسريع الصناعي 2021-2030، خصوصاً في قطاع السيارات، رغم انخفاض طفيف بنسبة -7.2%. ويبرز المغرب كقائد قارياً في صناعة السيارات وجاذب للشركات العالمية. كما يسلط الضوء على إنجازات 2025 في الملكية الصناعية، الصناعات الدوائية، التجارة الخارجية، الصناعات الجديدة، والتعاون الدولي.
ويشيد بإجراءات مشروع قانون المالية لحماية الإنتاج الوطني ودعم الصناعات المحلية، مع التأكيد على ضرورة تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد لتحقيق العدالة المجالية وتشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ويطالب بتسريع إنشاء مناطق صناعية، تعزيز البنية التحتية، دعم التكوين المهني، رقمنة المقاولات، وتطوير غرف التجارة والصناعة والخدمات. كما يسلط الضوء على وضعية تجارة القرب والتحديات التي تواجهها، داعياً إلى توسيع المشاورات مع جميع الفاعلين لضمان فعالية السياسات العمومية.
