وفي هذا الإطار، تداول المجلس وصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بأراضي الجماعات السلالية، قدمهما وزير الداخلية، في سياق استكمال ورش إصلاح الأراضي الجماعية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى تأهيل هذه الأراضي وجعلها رافعة حقيقية للتنمية، مع إدماج ذوي الحقوق في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.

ويهدف المشروع الأول، المتعلق بالمرسوم رقم 2.25.1141، إلى إعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية والمخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات، من وجيبات المحافظة العقارية، بما من شأنه تسهيل وتسريع مسطرة التمليك وتخفيف الأعباء المالية عن ذوي الحقوق.

أما المشروع الثاني، المتعلق بالمرسوم رقم 2.25.540، فيروم تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020، بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وذلك في أفق تعزيز الآليات القانونية والإدارية الكفيلة بتوسيع عملية تمليك الأراضي، لتشمل بعض الأراضي البورية، على غرار الأراضي الواقعة داخل دوائر الري، مع ضمان مجانية التمليك لفائدة ذوي الحقوق.

وفي سياق آخر، اطلع مجلس الحكومة على ملحق اتفاق التعاون التقني والاقتصادي المتعلق بالمؤسسات السياسية الألمانية بالمملكة المغربية، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة ألمانيا، الموقع بنيويورك في 26 سبتمبر 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 07.26 القاضي بالموافقة على ملحق الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الشباب والثقافة والتواصل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين السيد هشام زكاني مديرا لحكامة أمن نظم المعلومات.

وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تم تعيين السيدة فاطمة الزهراء المرنيسي مديرة للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين السيد جمال الدين بنحيون عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان.

وعلى مستوى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تم تعيين السيد يوسف فريد مديرا للموارد البشرية والمالية والشؤون العامة

The post الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين بشأن تمليك أراضي الجماعات السلالية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد رفيق، في تعقيب له على جواب لوزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن لا حديث عن الجهوية دون تسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، مبرزا أنه يشكل رافعة أساسية لإنجاح الجهوية المتقدمة.

وأفاد أن ميثاق اللاتمركز، الذي يلعب فيه الولاة دورا مهما، يبقى واحدا من المداخل التي تؤسس إلى تدبير إداري يؤطر العلاقات بين الإدارة المركزية في الرباط والمصالح الممركزة بالجهات.

وعبر عن ثقته في وزارة الداخلية لضخ مزيد من الفعالية لخيار الجهوية المتقدمة، مستحضرا العناية التي يوليها جلالة الملك نصره الله بهذا الموضوع، كما تجلى ذلك في عدد من توجيهات جلالته، آخرها رسالته السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الأولى حول الجهوية المتقدمة المنظمة يوم الجمعة 20 دجنبر 2019 بأكادير.

The post رفيق يطالب بتحقيق جهوية متقدمة عن طريق تفعيل اللاتمركز الإداري appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقالت النائبة البرلمانية في سؤالها أن حريقا مهولا اندلع مؤخرا بسوق الصالحين المؤقت المتواجد بين حي كريمة والدار الحمراء بسلا، حيث أثار فزعا وهلعا كبيرين، ولولا الألطاف الإلهية وكذا المجهودات التي بذلتها مصالح الوقاية المدنية والسلطات للسيطرة على الحريق في الوقت المناسب لكانت ألسنة النيران قد التهمته كاملا.

وأشارت إلى أن هذا الحادث المأساوي الذي لا يعتبر الأول من نوعه، خلف خسائر مادية كبيرة وضررا ووجعا آخر لتجار السوق.

ودعت لمغور إلى اتخاذ إجراءات من أجل مساعدة المتضررين من هذا الحريق حتى يتمكنوا من العودة لممارسة نشاطهم التجاري.

The post ياسمين لمغور تدعو لمساعدة المتضررين من حريق سوق الصالحين بمدينة سلا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وجاء في جواب الوزير: “لقد شرعت وزارة الداخلية في مواصلة إنجاز مشروع منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية مباشرة بعد مصادقة البرلمان على القانون 18-72 خلال شهر يوليوز 2020، ومنذ ذلك الحين تسارعت وتيرة إنجاز أوراش السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات”.

فبالنسبة لورش السجل الوطني للسكان، أكد الوزير أنه دخل حيز العمل داخل نفوذ عمالة الرباط بتاريخ 24 دجنبر 2021 بموجب قرار لوزير الداخلية رقم 3898.21 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7050، وكذا بإقليم القنيطرة منذ 14 يناير من العام الجاري طبقا للقرار الوزاري 108.22 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7056 في إطار المرحلة التجريبية في أفق الشروع في تعميمه على باقي جهات المملكة في بداية سنة 2023.

وهكذا، يضيف الوزير، فقد تم تهيئ وتجهيز 85 مركزا لخدمة المواطنين بنفوذ عمالة الرباط وإقليم القنيطرة لاستقبال وتقييد المواطنين في أحسن الظروف المتاحة.

أما بخصوص ورش السجل الاجتماعي الموحد، أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من تطوير المنصة الرقمية لهذا السجل وإصدار المرسوم الخاص به تحت رقم 2.21.582 الصادر بتاريخ 28 يوليوز وكذلك تصميم الهيكل التنظيمي لإدارة السجل والإشراف عليه.

وأشار إلى أنه تتواصل حاليا أشغال اختبار جميع مكونات منظومة السجل الاجتماعي الموحد خاصة فيما يتعلق بعمليات التأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها، بطريقة موحدة عبر المنصة الحكومية لتبادل البيانات، مع المؤسسات العمومية والخاصة المعنية، حيث يرتقب أن يدخل السجل الاجتماعي الموحد حيز العمل خلال النصف الأول من سنة 2022 بكل من عمالة الرباط وإقليم القنيطرة في إطار المرحلة التجريبية، على أن ينطلق تعميمه على باقي جهات المملكة سنة 2023.

The post ردّا على سؤال كتابي للنائبة سلمى بنعزيز.. وزير الداخلية يكشف مستجدات السجل الاجتماعي الموحد appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

حضر هذا الاجتماع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ورئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، عبد العزيز الدرويش، وعدد من رؤساء المجالس الجماعية. 

وشكل هذا الاجتماع مناسبة للإشادة بنجاح التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وكذا لتسليط الضوء على دور ممثلي الجماعات الترابية في تحسيس المواطنين بأهمية التلقيح باعتباره الحل الوحيد لتحقيق المناعة الجماعية من أجل العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وأكد أخنوش، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، على أهمية انخراط الجماعات الترابية في تحسيس الساكنة بأهمية التلقيح ضد (كوفيد-19) واستكمال مساره بالجرعة الثالثة المعززة من أجل حماية صحة المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية الكفيلة باستئناف الأنشطة الاقتصادية بوتيرة عادية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد في هذا الصدد، على دور منتخبي الجماعات الترابية في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالتدابير الصحية التي تتخذها السلطات العمومية، ولاسيما الإقبال على التلقيح، من أجل تحصين المملكة وصحة المواطنات والمواطنين، مبرزا أن اللقاح أكد فعاليته بشكل كبير في تقليص عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس.

من جهتهم، أبرز ممثلو الجماعات الترابية، في تصريحات للصحافة، أن هذا اللقاء يندرج في إطار التعبئة الجماعية من أجل إنجاح حملة التلقيح ضد كورونا، ولاسيما للتحسيس بأهمية استكمال مسار التلقيح بالجرعة الثالثة المعززة بهدف تحقيق المناعة الجماعية التي ستسمح بالعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعة.

وأعربوا في هذا السياق، عن انخراطهم التام، باعتبارهم منتخبي القرب، في الرفع من وتيرة تحسيس المواطنين وتعبئتهم على المستويين المحلي والجهوي من أجل الإقبال على التلقيح، منوهين بما حققته المملكة من مكتسبات في مجال مكافحة الجائحة.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب سلسلة اللقاءات التي عقدها السيد عزيز أخنوش مع كل من رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والتحسيس بضرورة مواكبة قرار الحكومة الأخير القاضي بفتح المجال الجوي أمام الرحلات الدولية من وإلى المغرب، بإجراءات وتدابير تتوافق مع حجم التحديات، للحفاظ على المكتسبات .

The post أخنوش يجتمع مع ممثلي الجماعات الترابية لمناقشة استكمال مسار التلقيح appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة، أن مشاريع المراسيم الثلاث تشترك في طبيعتها المحددة للقواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراض التي تقوم بها الجماعات الترابية، بتنصيصها على تعديلات تروم تحيين هذه القواعد بما يتيح فتح الباب أمام إمكانية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والاقتراض من وكالات التعاون الدولية، وذلك مواكبة للتطور الذي يعرفه قطاع التمويلات بالمغرب، وفتح آفاق تمويل جديدة للجماعات بغية تمكينها من تغطية حاجيات التمويل المرتبطة بتنميتها، والإسهام في تنزيل المقترحات الواردة بالنموذج التنموي الجديد.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.22.31 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.294 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة، ومشروع مرسوم رقم 2.22.32 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.295 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم رقم 2.22.33 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.296 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة.

The post مجلس الحكومة يصادق على 3 مشاريع مراسيم تتعلق بقواعد عمليات الاقتراض التي تقوم بها الجماعات الترابية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الوزير أن إغلاق سوق الأحد الأسبوعي بسيدي أبي القنادل، قد تم في إطار تهيئة الشطر الثاني من تجزئة “المنتزه” من طرف شركة  “العمران”  مالكة العقار الذي سبق أن فوتته لها الجماعة السلالية “زردال” سنة 2007.

وأشار إلى أن هذه التجزئة، مخصصة لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح المتواجدة بعدة مناطق بمدينة سلا، وقد سبق للمجلس الجماعي لسيدي أبي القنادل دراسة هذا الموضوع خلال دورة استثنائية انعقدت بتاريخ 28 يونيو 2021، حيث تمت المصادقة على إغلاق السوق الأسبوعي لفسح المجال لإنجاز المشروع السالف الذكر، مضيفا أن المنطقة التي يتواجد بها السوق أصبحت ضمن المجال الحضري الذي لا يسمح للجماعة بالاحتفاظ بهذا المرفق وبالتالي من الطبيعي الإبقاء على إغلاقه.

وبخصوص حذف السوق اليومي للخضر والفواكه المتواجد بجوار السوق الأسبوعي،  يضيف الوزير، فقد تم الاستغناء عنه لنفس الأسباب، كما تم اقتراح بديل له يتمثل في مشروع المجمع الجهوي لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية والبحرية لجهة الرباط سلا القنيطرة، الذي كان مقررا  إنجازه بجماعة سيدي أبي القنادل قبل أن يتقرر ترحيله إلى مدينة الرباط.

The post جوابا على سؤال كتابي للزمزامي.. وزير الداخلية يكشف وضعية الأسواق اليومية والأسبوعية بجماعات سلا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال النائب البرلماني عن دائرة الناظور في سؤالين كتابيين وجههما لكل من وزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة، حول حريق سوق المركب التجاري البلدي بالناظور، إن المركب التجاري بالناظور، شهد مساء الأحد 26 دجنبر 2021، حريقا مهولا تسبب في أضرار مادية جسيمة، لحقت بحوالي 22 محلا وما تحتويه من تجهيزات وسلع.

وتابع: “ولولا العناية الإلهية ومجهودات المبذولة من طرف مصالح الوقاية المدنية وباقي المتدخلين من سلطات ومتطوعين لكانت النتيجة كارثية، خاصة وأن المنطقة تعيش ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة نتيجة تداعيات جائحة كورونا وكذا غغلاق الحدود الوهمية مع مليلية المحتلة”.

وإذا كان الحريق، يضيف توحتوح، قد خلف أضرارا مادية فادحة تتطلب دعم وتعويض التجار المتضررين، فإن أيضا مناسبة للتأكيد على أن المركز التجاري المعنى الذي عانى لسنوات من الإهمال، مردفا “أصبح اليوم يحتاج إلى عملية تأهيل شاملة توفر شروط اسللامة وظروف التجارة تكون في مستوى التحولات التي يعرفها الناظور، خاصة وان هذا المركب التجاري يتواجد في منطقة استراتيجية قريبة لكورنيش المدينة”.

وساءل توحتوح الوزيرين عن التدابير العاجلة التي سيتم اتخاذها لتعويض المتضررين من الحريق حتى يتمكنوا من العودة لممارسة نشاطهم التجاري، وأيضا الإجراءات والتدابير التي سيتم القيام بها لإعادة تأهيل المركب التجاري لتفادي وقوع مثل هذه الكوارث، وجعله معلمة تجارية تكون في مستوى التحولات التي يعرفها الإقليم.

The post حريق المركب التجاري للناظور.. توحتوح يدعو لتعويض التجار وإعادة تأهيل المركب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقالت فاطمة الحساني، المستشارة عن فريق “الأحرار” في تعقيبها على جواب وزير الداخلية على سؤال شفوي حول برنامج محو الفوارق المجالية والاجتماعية، إن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي والذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سنة 2015، والذي رصد له 55 مليار درهم ليتم إنجازه على مدى 7 سنوات (2017-2023)، والذي يستهدف الجماعات الترابية الهشة وتقليص الفوارق فيها من خلال مجالات فك العزلة والربط بالكهرباء ومياه الشرب وإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاعي التعليم والصحة لفائدة أزيد من 12 مليون من ساكنة الجهات الاثني عشر، قد أعطى أكله.

وتابعت “حيث تم بناء وإعادة تأهيل ازيد من 10 آلاف كيلومتر من المسالك الطرقية القروية، وإنجاز 2200 عملية بناء وإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع التعليم، تأهيل البنية التحتية لقطاع الصحة وشراء سيارات إسعاف ووحدات متنقلة وتجهيز المراكز الصحية والمستوصفات بالعالم القروي، إنجاز كبير من منظومات للماء الصالح للشرب مع استفادة ساكنة العالم القروي من عمليات ربط فردي وجماعي بشبكة الماء الصالح للشرب، إضافة إلى قطاع الكهرباء”.

وأضافت الحساني أن المجالات القروية في المغرب تضم أكثر من 33 الف دوارا ومركزا قرويا، وقد سبق لها أن استفادت من سياسات عمومية خاصة، لكنها لا تزال تعرف فوارق مهمة جدا في مستويات التنمية، فهي تعرف ضعفا فيما يتعلق بتوفير المرافق والخدمات والاستثمارات العمومية من أجل ضمان كرامة المغاربة وإطلاق دينامية اقتصادية شاملة ومستدامة لصالح الشباب والنساء.

وأكدت المستشارة البرلمانية على أن تنمية المراكز القروية الصاعدة هي الإطار الأمثل لجعلها قاطرة لتسريع وثيرة تنمية المناطق القروية، وذلك في إطار تحسين أداء الاستثمار العمومي في هذه المجالات ومن أجل تشجيع تدخلات الأنشطة المندمجة والتشاركية واعتماد مقاربة ترابية تساهم فيه كفاءات مغربية خالصة تدبر السياسات العمومية في هذه المجالات بحكمة ودراية ترتكز على التوزيع العادل للثروات على قلتها حتى يتمكن المواطن من الإحساس بآثار هذه السياسات على معيشه اليومي.

وعلى هذا النحو، تضيف المتحدثة نفسها، أن فريق “الأحرار” يثمن المقاربة المعتمدة ويدعو إلى تعزيزها عبر الإسراع في تقليص الاختلالات والتفاوتات الاجتماعية والمجالية بين المدن والأرياف، ومواصلة تخفيف عبء الهجرة القروية الذي تتحمله حاليا المدن الكبرى والمدن المتوسطة بوتيرة أفضل، وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية من خلال تلبية الحاجيات على مستوى خدمات القرب وتقوية المهارات والتكوين المهني.

واعتبرت أن التنمية المحلية تنطلق من قاعدة تنمية “الدوار” في إطار الجماعة الترابية بالإقليم والجهة، ولن تقوم قائمة لتنمية حقيقية بالجماعة الترابية إلا في إطار تحقيق شروط ذاتية وموضوعية، يتبنى ويحتضن مشاريعها فاعلون محليون مباشرون وغير مباشرين وفي مقدمتهم المنتخبين.

وفي ما يتعلق بالحكامة، دعت الحساني إلى ضرورة العمل أكثر على الرفع من منح وزارة الداخلية المتعلقة بمؤشر نجاعة الأداء المتتبع لمؤشرات الحكامة والشفافية وغدارة النفقات والموارد المالية والبشرية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف خلق حوافز مالية إضافية لتعزيز القدرات الاستثمارية للجماعات بالبلاد وتعزيز انخراط الجماعات الترابية في عمل تطبعه النجاعة والفعالية في التنفيذ، إضافة إلى تعزيز مستوى الجماعات التي تؤدي دورا رائدا في توفير الخدمات العامة وخلق جو من الثقة في العلاقة بين الإدارة والمواطن.

ومن جهة أخرى، أكدت الحساني أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومنذ انطلاقتها سنة 2005 شكلت حصيلة للإبداع المغربي من أجل المغاربة، حيث حققت العديد من الإنجازات الهامة والتي كان لها الأثر البليغ على ظروف عيش الساكنة خاصة بالعالم القروي حيث مؤشرات الفقر والهشاشة في أعلى مستوياتها، حيث شكل خطاب العرش لسنة 2018 المنطلق والمرجع الأساس للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، أعطى من خلاله جلالة الملك الإشارة لإطلاقها بتعزيز مكاسبها وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.

وفي هذا الصدد، شددت على ضرورة السهر على دعم الدواوير المستهدفة في إطار الشق الخاص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصا الجيل الثالث الذي أصبح يشتغل بدوره على تنفيذ برامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي ودعم الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالأحياء الهامشية والمراكز القروية الأقل تجهيزا.

وأشارت إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار، وفي إطار برنامجه الذي تأسس عليه مشروعه السياسي، والذي نال ثقة المغاربة، اعتبر أن ارتباط ساكنة العالم القروي خصوصا الشباب منهم، بأرضهم رهين بجاذبية هذه الأخيرة ولا تتحقق هذه الجاذبية إلا بتوفير المزيد من فرص الشغل فقط، بل بضمان قرب الخدمات الأساسية للحياة.

ويعتبر الفريق، تضيف الحساني، أن البرنامج الوطني للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي برنامج غير مسبوق كسياسة عمومية لأنه من جهة يقوم على تنسيق جهود وزارات مختلفة وفاعلين مركزيين طالما عملوا في غياب الالتقائية الزمنية والمجالية، ومن جهة أخرى لأنه يضع المسؤولية على عاتق الفاعل الترابي من أجل تقليص العجز من حيث الولوج إلى الخدمات الأساسية.

وأضافت “وهنا لا بد أن ننوه بالمقاربة التي يعتمدها رئيس الحكومة في ضمان الالتقائية لمختلف هذه السياسات لتجميع جهود الدولة في هذا الإطار، وهو ما اتضح من خلال الاجتماعات الماراثونية التي يعقدها مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في كل الاستراتيجيات الوطنية المبرمجة وضمنها هذا البرنامج موضوع نقاشنا، والذي مكن من ترشيد العمل العمومي لفائدة العالم القروي، مع إحداث أثر حقيقي على الساكنة المحلية، مما تسبب في تغذية طموحنا نحو تجديده من أجل سد الثغرات على مستوى الخدمات الاجتماعية وإظهار مؤهلات التنمية المحلية والجهوية”. وخلصت إلى القول: “والأكيد أن هذا الجهد  المالي الكبير سيوفر دعما للعالم القروي والمناطق الجبلية وستعطي الفرصة لتنمية الجهات، والتي تعد غاية لا محيد عنها من اجل ازدهارنا الجماعي”.

The post فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يدعو للإسراع في تقليص الاختلالات والتفاوتات الاجتماعية والمجالية بين المدن والأرياف appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وجاء في رد الوزير أنه تنفيذا للتعليمات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دأبت وزارة الداخلية بتنسيق مع كل القطاعات الوزارية المعنية عند بداية كل موسم شتوي على تحيين وتنزيل المخطط الوطني السنوي الشامل، لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد والصقيع بشكل منتظم ووفق منهجية تشاركية مع مختلف المتدخلين.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير الداخلية أن تنزيل المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد القارس وتساقط الثلوج بإقليم ورزازات وعلى غرار باقي الأقاليم المعنية الأخرى، عرفت اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية، من قبيل تفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية من أجل تأمين تتبع تطور الوضع وتنسيق عمليات التدخل، وتفعيل اللجان الإقليمية لليقظة والتتبع والتقييم المستمر للوضعية الميدانية، وتقريب الخدمات الصحية للساكنة المعنية من خلال تنظيم قوافل طبية مصغرة هذا الموسم نظرا لتداعيات الوضع الوبائي “كوفيد-19″، وزيارات ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة عبر مختلف الأقاليم المحصية لتعزيز التغطية الصحية وتفعيل البرنامج السنوي “رعاية” لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خدمة للساكنة المحلية المعنية لموجة البرد والثلوج.

وأيضا، يضيف الوزير، إحصاء وتتبع حالات النساء الحوامل والتكفل بالمقبلات منهن على الولادة، تفقد المسنين الذين يعانون العزلة والوحدة وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وتقديم الرعاية الطبية لهم، وتقديم خدمات الإيواء والإغاثة، وذلك من خلال التكفل بالأشخاص في وضعية الشارع وإيوائهم بوحدات استقبال آمنة، من أجل حمايتهم من تداعيات موجة البرد القارس، وتقديم مختلف الخدمات الضرورية لهم من إطعام وتطبيب، ثم ضمان التموين العادي للمناطق المعنية بالمواد الأساسية الضرورية وبمختلف وسائل التدفئة، والسهر على توفير وتوزيع العلف للماشية نظرا لاعتماد ساكنة هذه المناطق على تربية الماشية.

كما تم تهيئة 1047 منصة لنزول المروحية التابعة للدرك الملكي ولوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المعبئة لتقديم الدعم لفرق التدخل، وكذا لإجلاء الحالات الصحية المستعجلة، وتوزيع المؤن الغذائية على ساكنة بعض المناطق المعزولة خصوصا مناطق الرحل، وتعبئة 1821 شخص مكلف بالتواصل مع السلطة المحلية، والفتح المتواتر لعدة مقاطع طرقية، وفك العزلة عن الدواوير وتأمين الولوج إليها من خلال تعبئة الآليات التابعة لمصالح الدولة وكذا تلك التي هي في ملك الخواص ووضعها بالقرب من المسالك المهددة بالانقطاع، والسهر على ضبط عمليات وضع الحواجز الثلجية لحماية مختلف مستعملي الطرق التي من المرجح أن تعرف انقطاعات.

وبخصوص الإجراءات المتخذة لحماية المتضررين من الآثار السلبية لموجة البرد بإقليم ورزازات، أكد الوزير أنه تم في هذا الإطار استهداف 129 دوارا في 11 جماعة ترابية، وبساكنة تقدر بحوالي 52789 نسمة وبعدد أسر تقدر بـ9070 أسرة من ضمنها 16936 طفلا و31579 راشدا و4274 مسنا.

وتتوزع الدواوير المعنية بإقليم ورزازات، وفق جواب الوزير، على مستويات مختلفة تهم، المستوى الأحمر، يضم الدواوير المرشحة للعزلة لمدة تفوق الأسبوع وعددها 66 دوارا، والمستوى البرتقالي، ويهم دواوير مرشحة للعزلة لمدة تتراوح من 4 إلى 7 أيام وعددها 45 دوارا، إضافة إلى المستوى الأصفر، ويهم دواوير مرشحة للعزلة لمدة تتراوح من يومين إلى 3 أيام، وعددها 18 دوارا.

وتفعيلا لهذا المخطط الوطني على مستوى الإقليم، يضيف الوزير، تمت مباشرة مجموعة من الإجراءات الاستباقية، من قبيل تفعيل لجن اليقظة والتنسيق على المستوى المحلي، وإحصاء 194 كلم من المقاطع الطرقية التي من المحتمل أن تعرف انقطاعات بسبب التساقطات الثلجية، موزعة على أربع طرق وطنية، طريقين جهويين وآخرين إقليميين، مع تدعيم الوحدات الصحية بالمناطق المعنية، بـ165 إطارا طبيا وشبه طبي، علاوة على المعدات والأدوات اللازمة بما في ذلك 42 سيارة إسعاف و10 وحدات طبية متنقلة.

إضافة إلى برمجة 264 زيارة طبية للوحدات المتنقلة و4 قوافل طبية متخصصة، وإحصاء 205 مؤسسة تعليمية تضم 26969 تلميذا معنيا بموجة البرد والصقيع، وحث رؤساء هذه المؤسسات على اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة والتفاعل الفوري مع النشرات الإنذارية والتنسيق مع اللجن المحلية لليقظة والتنسيق، إضافة إلى مد الأقسام الداخلية بـ 696 وحدة من الأغطية وتجديد 310 وحدة أفرشتها، حسب الوزير.

وفي الختام، أشار وزير الداخلية إلى أن السلطات الإقليمية والمحلية بمعية كافة المصالح الأمنية والمصالح اللاممركزة لمختلف المصالح الوزارية المعنية تبقى مجندة باستمرار لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للمواطنين مع تعبئة جميع الموارد والوسائل الضرورية لذلك ضمانا لسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

The post ردّاً على سؤال كتابي لشيري.. وزير الداخلية يكشف عن الإجراءات المتخذة لحماية المتضررين من موجة البرد بإقليم ورزازات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.